قضاء الجلفة يفصل في أكبر ملف تزوير بدار الشيوخ

فصلت، أول

أمس، محكمة الجنايات في أعقد قضية تزوير للعقود ومحررات رسمية بإدانة المتهم ”ب.ع” بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ500ألف دينار، في وقت أجل قضية بنفس الوقائع إلى نهاية الدورة الجنائية بسبب غياب دفاع أحد المتهمين. القضية التي عرفت حظا كبيرا من التأجيلات صاحبها جدلا واسع النطاق، نظرا لوزن المتهمين في بداية فتح التحقيق ووظيفة المتهم الرئيسي الذي استغل عمله ككاتب لدى إحدى الموثقين من أجل استغلال زبائنه والقيام بتزوير عقود هبة وبيع لشخصه والتصرف فيها بكل حرية، حيث تعود الوقائع إلى سنة2004، عندما اكتشف الضحية أن قطعة الأرض التي يملكها رفقة عائلته قد تم التصرف فيها، وقال أثناء جلسة المحاكمة ”لقد تفاجأت عندما اتجهت إلى المحافظة العقارية حين صرح لي الموظف أن الأرض موهوبة لأحد الأشخاص وأن هناك عقود هبة حررت باسمي تفيد أني تنازلت عليها للمتهم الرئيسي (ب،ع) عند الموثق ”وأضاف الضحية أنه تقدم بشكوى إلى وكيل الجمهورية مباشرة بعد اكتشاف الأمر، على إثرها تم فتح تحقيق معمق في القضية ليكشف عن عمليات تزوير أخرى قام بها المتهم، مستغلا وظيفته. وبالموازاة مع فتح التحقيق عرفت القضية أبعادا أخرى بعد الكشف عن أطراف أخرى راحت ضحية وأخرى شاركت في عملية التزوير، أدت إلى تفرع مراحل التحقيق وتسجيل قضايا موازية بنفس الوقائع، يشترك فيها اسم المتهم الرئيسي كعامل أساسي، في حين أن المجلس عند فصله في القضية التزم بالوقائع والأطراف المذكورة، وهو إسم الضحية والمتهم الرئيسي.