قضاء العاصمة يعيد فتح ملف فضيحة “السوسيال” الإثنين

يعيد مجلس قضاء العاصمة، الإثنين القادم، فتح ملف فضيحة “مساكن السوسيال” التي تورّط فيها 21 متهما تلاعبوا بقرارات الإستفادة من السكنات الإجتماعية في حي “الحفرة” القصديري في منطقة وادي السمار في إطار عملية الترحيل الـ21 بالعاصمة.

أتت إعادة الملف بعدما وافقت النيابة العامة على طلبات استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بالحراش التي أدانت كافة المتهمين، بأحكام تراوحت بين عقوبات بالحبس النافذ وغير النافذ، ودفع غرامات مالية متفاوتة، بعد متابعتهم بجنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، النصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة.

وحسب مصادر “النهار أون لاين”، يتواجد من بين المتورطين شرطي مفصول، وعاملات بكل من بلديات بوروبة، السمار والحراش، بالإضافة إلى مفتشة بالضرائب، وتورّط هؤلاء في تزوير قرارات الاستفادة مقابل رشاوى دفعها الضحايا لوضع أسمائهم في قائمة المستفيدين من المساكن الإجتماعية الموزّعة منذ سنة.

وأدين خمسة من المتهمين بسبع سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر بـ200 ألف دج، يتقدمهم (رابح.م) وهو شرطي سابق مفصول، كان رئيس جمعية بحي “الحفرة” بوادي السمار، وانتحل صفة مرقي عقاري لاستدراج الضحايا وموظفات بدائرة الحراش الإدارية، والبلديات التابعة لمقاطعة وادي السمار، على غرار بوروبة وباش جراح .

يذكر أنّ والي العاصمة عبد القادر زوخ، كان قد هدّد بإحالة أصحاب الملفات المشبوهة للحصول على مساكن إجتماعية على العدالة، وأشار إلى فصل عدة موظفين تبيّن تورطهم في قضايا مماثلة.