قضية الاعتداء الارهابي ضد المجلس الدستوري تؤجل للمرة الثالثة
أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين للمرة الثالثة النظر في قضية الاعتداء الارهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر 2007 بسبب قيام أحد المتهمين بطعن بالنقض ضد قرار غرفة الاتهام امام المحكمة العليا.
و قد أرجأ رئيس محكمة الجنايات القاضي بن خرشي عمر النظر في القضية “دون تحديد تاريخ معين” إلى حين أن تفصل المحكمة العليا في الطعن بالنقض ضد قرار غرفة الاتهام الذي قام به أمس الأحد المتهم فتوش طاهر ياسين عن طريق دفاعة الأستاذ سيدهم.
و حسب رجال القانون فإن آجال الطعن بالنقض لا بد ان تتم في ظرف ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار غرفة الاتهام للمتهمين مؤكدين ان هذه الآجال قد
فاتت غير انهم قالوا أن رئيس محكمة الجنايات “غير مؤهل” لكي يفصل في ذلك و ان الاختصاص يعود إلى المحكمة العليا التي سوف تفصل في هذا الطعن مشيرين إلى ان هذه الأخيرة سوف ترفض الطعن من الناحية الشكلية لتجاوز الآجال القانونية.
تجدر الاشارة الى أن هذا الاعتداء الارهابي الذي خلف 10 قتلى وعدد كبير من الجرحى تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للامم المتحدة و حسب حصيلة اجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و 177 جريحا ثلاثة عشر متهما سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الارهابي درودكال عبد المالك متابعون في قضية الاعتداء على المجلس الدستوري و من جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة ارهابية تنشط داخل و خارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة.
و حسب مصدر قضائي موثوق فإن أغلبية المتهمين اعترفوا عبر كل مراحل التحقيق بضلوعهم في هذه القضية و قد اعترف المتهمون و خاصة باكور فؤاد و فتوش طاهر ياسين أنهم قبل الوقائع توجهوا إلى سوق تيجلابين أين اشتروا شاحنتين بصهاريج مائية ووضعوا على متنها 1600 كلغ من المتفجرات يعني 800 كلغ من المتفجرات في كل صهريج ثم توجهوا به إلى الجزائر العاصمة و سلموهما للانتحاريين
و حسب ذات المصدر فقد وردت أسماء المتهمين في قضية تفجيرات 9 ديسمبر 2006 بواسطة قنبلتين التي طالت حافلة نقل عمال شركة “بي .أر. سي” الأمريكية في طريق غابة بوشاوي و التي أودت بحياة عدد من العمال و قد بينت التحقيقات ان المتهم فتوش طاهر ياسين مهندس بذات الشركة الأمريكية.كما بينت هذه التحقيقات أن المتهمين كانوا يخططون لاختطاف عدة أشخاص من أجل طلب فدية بغرض تمويل الجماعات الارهابية.
