قضية ترحيل 7500 عائلة ببومعطي تعود مجددا وتورّط زوخ ونجل بلقصير ورجال أعمال قضائيا
أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، فتح إحدى ملفات الفساد المتورط فيها. ابن قائد الدرك الوطني السابق الفار من العدالة. المدعو “بهاء الدين بلقصير”، بمعية عدد من المتهمين بينهم رجال أعمال سابقين. منهم رجل أعمال لبناني مستثمر في الجزائر، ووالي العاصمة السابق ” عبد القادر زوخ” وعدة شركات خواص .
ويتعلق الأمر برجل الاعمال الموقوف المدعو (ب.ع) ، والمقاول (ع.ج)، واللبناني ” ي.ح”. فيما يتواجد متهم واحد في حالة فرار (ه.ع ). حيث جاء تأجيل القضية إلى تاريخ 16 أفريل المقبل بطلب من هيئة الدفاع.
وتم برمجة القضية بعد استئناف الاحكام القضائية التي أصدتها المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي. المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد.
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بجنحة منح و الحصول على امتيازات غير مستحقة و الاستفاذة من تاثير اعوان الدولة و الموظفيين العموميين. وتحريض موظفيين عموميين بهدف الحصول على امتيازات غير مستحقة. وتبييض الاموال في اطار جماعة اجرامية و مخالفة و التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج ،و اساءة استغلال الوظيفة.
وقائع قضية الحال انطلقت في اعقاب تحقيقات قضائية، بخصوص استفادة المتهم” بلقصير بهاء الدين”. من امتيازات غير مستحقة من رجل الاعمال (ب.ع)، بعد الدخول معه في مجال الاستثمار. عن طريق تأسيس شركة خاصة بهدف حصوله على تاشيرة للدخول الى دولة فرنسا، خاصة بعدما تم رفض ملفه لمدة 4 مرات متتالية.
التحقيقات تكشف..
وتوصل المحققون أن الصفقة التي تمت بغرض استفادة رجل الاعمال المدعو(ب.ع) رفقة متهمين اخرين. من عملية الترحيل من الحي الفوضوي بمنطقة بومعطي بالحراش،الذي كان بطريقة غير قانونية.
كما أن تحريات الضبطية القضائية، أثبتت أن الرحلة أشرف عليها الوالي زوخ انذاك. مسّت مئتي عائلة ببومعطي من اصل 7500 عائلة بالحراش.
كما سبق وأن سلطت المحكمة الابتدائية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار جزائري ضد المتهم عبد القادرزوخ. مع إدانة “رفيق بهاء الدين” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دج. مع الابقاء بالامر بالقبض الدولي عليه، تقاسمها مع رجل الأعمال الفار بدولة سويسرا المدعو ” ع.ه”. بالاضافة الى تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج لرجل الأعمال الموقوف (ع.ب) .
و4 سنوات حبسا نافذا لرجل الأعمال اللبناني مستثمر بالجزائر المدعو (ي.ح) نفس العقوبة تم تسليطها في حق المقاول جمال. (ع، ب ). فيما استفاد احد المستثمرين (ع.ر) من حكم البراءة. مع اصدار حكما يقضي بتغريم الشركات المتهمة ب 32 مليون دج غرامة مالية نافذة و الزام المتهمين المدانين بان يدفعوا للخزينة العمومية مبلغ 1 مليون دج كتعويض عن الضرر الذي تعرضت له.
