قضية مجمع الحليب جيبلي: تأييد جزئي للأحكام الابتدائية من طرف مجلس قضاء الجزائر

أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر جزئيا اليوم الأربعاء الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح حسين داي في حق 12 إطارا أغلبهم مدراء جهويون تابعون لمجمع الحليب “جبيلي” بحسين داي من أجل قضية اختلاس أموال طالت هذا المجمع سنة 2005.

إن مجمع الحليب “جيبلي” الذي يوجد مقره بحسين داي  يتضمن 19 شركة وطنية منتجة  للحليب و مشتقاته و موزعة عبر التراب الوطني بما في ذلك شركة “ميلك ترايد” التي تقوم باستيراد المادة الأولية للحليب، و قد تم تأييد الحكم القاضي من البراءة إلى 4 سنوات سجنا نافذا ضد 11 متهما بينما تم رفع العقوبة للمتهم ال12 إلى سنتين سجنا نافذا.

و حسب ما جاء في قرار الإحالة فقد أبرم المتهمون عدة صفقات مع شركات أجنبية لاستيراد المادة الأولية للحليب دون احترام إجراءات الإستيراد كما قاموا باختلاس أموال عمومية إضرارا بمجمع “جيبلي”. كما توبع المتهمون بتهم التصريح الكاذب و عدم الإبلاغ.

و حسب ذات المصدر فقد تسبب ذلك في ضياع مبالغ مالية ضخمة للمجمع كما حدث مع الممون التونسي “باتيك” الذي تمكن من سحب ضماناته البنكية رغم عدم التزامه بتموين المجمع ب 2300 طن من المادة الأولية للحليب كما تبين أن الممون السويسري “كومنتير” لم يتم تبليغه بالحكم القضائي الصادر ضده بتعويض مجمع الحليب بمبلغ “2.500.000.00 دولار” بعد تموينه بمادة “فاسدة”.

كما ظهر أن الممون اليوغسلافي “أكوبرودكت” “تملص” من إيداع الضمانات البنكية المقدرة ب 129600000 دولار بعد تعاقده مع المجمع لتموينه ب 6000 طن من المادة الأولية. و قد بينت التحقيقات أن الممون الوطني لشركة “فيلالي” تحصل على امتيازات من وحدة إنتاج ببئر خادم من اجل تموينها بمادة البلاستيك دون أن يتم إبرام عقود أو تحديد سعر الطن الواحد ناهيك عن اكتشاف ثغرة مالية بوحدة مستغانم.

كما تبين أن مشروع مركب الحليب بالسانيا بوهران التي وصلت تكاليف انجازه إلى 103 مليون فرنك فرنسي و 25 مليون دج لم يتم استكماله.