قضية مجمّع “بن عمر”: التماس 10 سنوات سجنا نافذا في حق أويحيى وسلال
التمس النائب العام في مجلس قضاء العاصمة، مساء اليوم السبت، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليوني دينار، ضد الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في قضية مجمع “عمر بن عمر”.
كما التمس ممثل النيابة إنزال عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية مقدارها مليون دينار في حق الوزير الأسبق للفلاحة، رشيد بن عيسى.
وفي ذات السياق، طالبت ذات الهيئة القضائية بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دينار في حق الإخوة العيد والهادي بن عمر، مقابل 8 سنوات ونفس الغرامة المالية ضد سامي بن عمر.
وتراوحت العقوبات التي التمستها النيابة العامة بين سنتين و 6 سنوات سجنا في حق بقية المتهمين، وتغريم الشركات المتهمة بغرامة مالية مقدارها 32 مليون دينار، مع مصادرة جميع الممتلكات والحسابات البنكية، لا سيما المحجوزة والعائدات الإجرامية داخل وخارج الوطن، والتي هي محل نياية قضائية.
وجاءت طلبات النيابة العامة في حق المتهمين محل المتابعة بعد غلق أبواب الاستجواب في جلسة استغرقت 11 ساعة، وفتح أبواب المرافعة، كما اتسمت المحاكمة منذ انطلاقها بإنكار المتهمين بشدة ما نسب إليهم من تهم وقائع ذات صلة بالملف.
