«قضيــة البــوشــي والكــوكـاييــن مثــال عن توغــل شكارة الفساد

قال إنه كان من أوائل المحذرين من عواقب سيطرة المال الفاسد.. أويحيى: 

 «العدالة ستتصدى للفساد ولا أحد فوق القانون مهما كان منصبه وموقعه»

 دعوتنا لترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة قناعة حزبية لكن الأمر يبقى بيده

وصف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيي، قضية ما يعرف بـ«كمال البوشي» وحجز 701 كيلواغرام من الكوكايين، بأنه نتيجة حتمية ومثال لتوغل المال القذر في الساحة، وهو الأمر الذي كان أول من حذر من تبعات هذا المال الفاسد، مضيفا أن هذه حرب ضد الفساد ولابد من محاربته والتصدي له، ودافع أويحيى عن دعوة الأرندي للرئيس بوتفليقة بالترشح لعهدة رئاسية خامسة، كونها جاءت من قناعة حزبية لكن ترشحه رسميا يبقى في يده.

وقال الأمين العام خلال عقده لندوة صحافية بمقر الحزب، إن قضية الكوكايين لا تشكل حرجا للدولة ومصالحها كونها قامت بحجز تلك الكمية، مضيفا أن البلاد تخوض حربا ضد الفساد وضد العدوان الذي يتهدد المجتمع، ويتعلق الأمر بالمخدرات التي تحولت إلى سلاح يستهدف المجتمع.

كما ذكر أويحيى بأن تحرك العدالة في القضية دليل على أنها ستتصدى وستكافح الفساد ولا أحد فوق القانون مهما كان منصبه وموقعه، قبل أن يؤكد بأن «القضية توجد الآن بين يدي العدالة، فلنترك العدالة لتقوم بعملها». وعاد أويحيى إلى التصريحات التي أطلقها منذ سنوات، والتي حذر فيها من توغل المال القذر إلى الساحة السياسية، ليضيف أن هذه الأخيرة مثال لتوغل المال القذر في الساحة.

وفي معرض حديثه عن الرئاسيات القادمة، قال أويحيى إن دعوة المجلس الوطني للحزب، عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لعهدة رئاسية جديدة تعود إلى تحليل الحزب للظروف التي تعيشها البلاد وتركيبة الساحة السياسية في الجزائر والتحديات الموجودة على الساحة الوطنية.

وذكر الوزير الأول، أن الرئيس بوتفليقة في كامل قدراته على التحليل والتسيير، وأن أمر الترشح بيده، مضيفا أنه بصفته وزيرا أولا يلتقي به دوريا، وأن الحكومة وكل مؤسسات الدولة تعمل تحت تعليماته وتستفيد من رشاده، كما نفى أويحيى وجود أي تناقض في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه أمر طبيعي أن يتم اتخاذ قرار من طرف الحكومة ويلغيه مجلس الوزراء.

كما أضاف أن إلغاء البرلمان للضرائب التي اقترحتها الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي قرار ينبغي احترامه، لأن الحكومة تعمل تحت رقابة البرلمان، وفي دول أجنبية أسقطت الهيئة التشريعية الحكومة.

كما تطرق إلى حوار الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين الذي لم يتوقف إلا حينما تم تسجيل خرق للقانون من طرف هؤلاء الشركاء، سواء في قطاع التربية الوطنية أو الصحة، مؤكدا أن الحكومة لديها مسؤولية ضمان تطبيق القانون في هذا المجال، كما أشاد بقرار الأطباء المقيمين وقف إضرابهم.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام للحزب أن قرار حجب الأنترنت خلال الساعة الأولى لكل امتحان ضروري لحماية هذا الامتحان والحفاظ على مصداقيته، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يتسبب في خسائر كبيرة للمؤسسات الاقتصادية.

ووصف أويحيى الخرجة الإعلامية لصحافية جزائرية من مقر البرلمان الأوروبي، بالخرجة الدنيئة التي قامت بها عميلة تعمل مع مصالح أجنبية، مضيفا أنه كان على الدولة الجزائرية الرد والتنديد بموقف السلطات الأوروبية التي تركتها تستغل مقراتها.

كما ندد المسؤول الحزبي بدعوات الانفصال التي أطلقها العميل «فرحات مهني» في منطقة القبائل ودعوته لتشكيل مجموعات إرهابية مسلحة، مؤكدا أن استعمال القوة هو أمر محصور بالدولة.

وعن سقوط الطارئة العسكرية بمدينة بوفاريك، قال أويحيى إن هذا الحادث ليس استثنائيا، وأن التحقيق في هذا الحادث له مجرياته وليس قضية إعلامية، ولوزارة الدفاع الوطني صلاحية إعلام الرأي العام بنتائج التحقيق في الوقت المناسب.