قطار الكهرباء..هل كان تحايلا على رئيس الجمهورية ؟
مرة أخرى
وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضحية تحايل اطارات الدولة الذين قدموا له تقارير عن مشاريع وهمية لم تطبق على أرض الواقع، حيث أفادت مصادر أكيدة من الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، بأن جل التقنيات التي يتميز بها 12 قطارا سريعا ذاتي الدفع، والتي دشنها الرئيس بوتفليقة أمس خلال إعطائه إشارة انطلاق الاستغلال التجاري لهاته القطارات، لا وجود لها في الواقع، وإنما هي مجرد تقنيات لا يمكن استغلالها إلا في شهر ديسمبر 2010 أي بعد استلام 64 قاطرة مكهربة. وأكدت مراجع ”النهار”، بأن مصالح الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد استملت من المصنع السويسري ”ستادلير لوسنانغ أ جي” 12 قاطرة كهربائية لتزود بها القطارات السابقة المتواجدة بحظيرتها، وبالتالي فإن الاستغلال التجاري لها الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأحد لن يضفي قيمة إضافية لخدمات الشركة ولا للزبون بدعوى أن المدة التي ستستغرقها القطارات هذه في الرحلتين المبرمجتين من الثنية إلى العاصمة، ومن العاصمة إلى العفرون تبقى نفسها، ورغم ذلك تعمدت المصلحة التجارية بالشركة رفع تسعيرة التذكرة، وبذلك فإن هذه الشركة تحايلت على الرئيس الذي استمع لأكثر من ربع ساعة لإطاراتها الذين أسهبوا في شرح الفوائد التي يقدمها المشروع للزبون والدولة، خاصة أنه التهم أكثر من 5500 مليار. وتشير المصادر ذاتها أن هؤلاء المسؤولين قالوا للرئيس أنهم سيوفرون أعوانا خاصين بتوفير الأمن في القطار والسهر على راحة وسلامة المسافر، غير أن الحقيقة بعيدة عن ذلك، حيث لم توظف الشركة أي عامل إضافي رغم أن الانطلاقة ستكون اليوم عبر الثنية والعفرون، وكذا خطي سطيف وبجاية، وهي الخطوط التي ألغيت سابقا بسبب عدم توفر الأمن، كما أكد المسؤول السامي في الشركة أن هذا المشروع قد يساهم في غلق الشركة، حيث سيزيد من نفقاتها دون أي زيادة في المداخيل، كون الدراسة التجارية لم تكن في المستوى وكان الأجدر الانتظار في الانطلاقة الفعلية إلى غاية ديسمبر 2010، ووصفها ذات المسؤول أنها أول تحايل على رئيس الجمهورية في تاريخ العهدة الثالثة.
