أعد قطاع التجارة مشروعا تمهيديا لتعديل النظام القانوني المؤطر للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة عموما.

ويهدف هذا الشروع إلى إشراك الغرفة أكثر في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

ويرمي المشروع التمهيدي إلى إصلاح الأطر القانونية المنظمة لهذه الغرف وترقية دورها وإسهامها في النشاطات الاقتصادية والتجارية.

إضافة إلى تعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وباقي الدول.

وتكمن أهمية إعداد هذا المرسوم التنفيذي، في جعل هذه الغرف “أداة  فعالة  وعصرية  في مجال ترقية الاقتصاد الوطني”.

وفي مجال ترقية العلاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف،تم تكليف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بتفعيل إنشاء مجالس الأعمال مع مختلف الدول.

وفي ذات السياق، تم تفعيل 38 مجلسا من بين 50 مجلسا حدد تفعيله كهدف سنة 2020.