قطاع التربية الوطنية في واجهة إصلاح الخدمة العمومية

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن قطاعه في واجهة اصلاح الخدمة العمومية ورفع التحدي لإبراز الصورة “المثالية” التي يتعامل بها مع مختلف شركائه. وأوضح السيد بابا أحمد في كلمته خلال إفتتاح أشغال اليوم الدراسي الخاص بإصلاح الخدمة العمومية أن قطاع التربية الوطنية هو الذي “يرافق المواطن يوميا من خلال علاقته المباشرة مع الأسرة الجزائرية عبر شبكة المؤسسات التربوية والإدارية وذلك ما يجعل قطاعنا في الواجهة على مستوى إصلاح الخدمة العمومية ورفع التحدي لابرارز الصورة المثالية التي يتعامل بها مع المواطنين من أولياء للتلاميذ وموظفين وشركاء”. وأشار إلى أن المخطط القطاعي حول إصلاح الخدمة العمومية الذي صادقت عليه الوزارة المكلفة باصلاح الخدمة العمومية يوم 22 ديسمبر 2013  “إنتقل من مرحلة التصور والتخطيط والتنظيم الى مرحلة التطبيق الميداني الفعلي على كل المستويات بدءا من الادارة المركزية والإدارة المحلية إلى أبعد مؤسسة تربوية وفي كل المجالات التي حددها المخطط”. وتجسد هذا المخطط في البداية -حسب الوزير– من خلال عدة إجراءات مست أساسا تخفيف الملف المدرسي للتلميذ (شهادة الميلاد) وملف الإنتقال من مؤسسة الى أخرى اضافة الى وضع خط أخضر (75- 10) في متناول المواطنين للإتصال مجانا بالوزارة قصد الإستماع إلى إنشغالاتهم وإرشادهم وتوجيههم والتكفل بقضاياهم المطروحة. ومن بين الاجراءات  تحدث السيد بابا احمد عن البوابة الإكترونية للوزارة (www.education.gov.dz) التي انشئت أوائل نوفمبر الفارط “استجابة” لانشغالات الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ خصوصا. وبخصوص خدمة المواطنين وحسن إستقبالهم ومعاملتهم قال الوزير بأن قطاعه يعكف حاليا على تهيئة المرافق والفضاءات الوظيفية المناسبة مشيرا في هذا السياق إلى تنظيم يوم تكويني لأعوان الإستقبال في تهذيب السلوك وحسن المعاملة والتوجيه نحو المصلحة المعنية. وبالتوازي مع عمل المديريات المركزية في مجال تحسين الخدمة العمومية كل في مجال اختصاصها  أكد السيد بابا أحمد أن هذا اليوم الدراسي “يهدف الى متابعة وتنسيق تنفيذ ما هو مسطر من عمليات واجراءات في المخططات الولائية وكذا الى تبادل الرأي والتجارب وتحقيق الانسجام بين مختلف المساعي المعتمدة في اطار الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية”. يندرج هذا اليوم الدراسي الذي حضره المدير العام للاصلاح الاداري ممثلا للوزير لدى الوزير الأول المكلف باصلاح الخدمة العمومية بلعثمان بومدين  في اطار تنفيذ التعليمات والتوجيهات الكبرى للحكومة بشأن إصلاح الخدمة العمومية في جوانبها المختلفة من تسهيل وتخفيف للاجراءات الادارية وحسن المعاملة في استقبال المواطنين بالإنصات إليهم والتكفل بإنشغالاتهم ومن توفيرالإعلام وضمان سيولته تجاه الجمهور وكذا من تعميم لإستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال الى غير ذلك من الجوانب الأخرى. وتضمن جدول أعمال اللقاء الذي عرف مشاركة مختلف اطارات قطاعي التربية والاصلاح الاداري استعراض المحاور الخاصة بالمخطط التنفيذي لاصلاح الخدمة العمومية بما في ذلك تسهيل الاجراءات الادارية وتعميم تكنولوجيات الاعلام والاتصال واستقبال الجمهور ومشاركة المواطنين في تحسين الخدمة العمومية . كانت وزارة التربية الوطنية قد باشرت مشروع تحسين العلاقات و التعامل بينها و بين الموظفين و كذا المؤسسات منذ صدور تعليمة الوزير الأول المتعلقة بإصلاح الخدمات العمومية و التي وقعت في 20 أكتوبر 2013 و قد استكمل المشروع كلية و لم يبق سوى تطبيق الأحكام الجديدة من قبل جميع موظفي القطاع. و قد انطلقت في باديء الأمر تنصيب خلية متابعة هذا المشروع على مستوى مقر الوزارة و قد حددت إصلاحات الخدمة العمومية في محيط التربية الوطنية”  حسبما أشارالمصدر. و بعدها تم القيام بعمل “طويل” للمشاورات و الندوات عبر الفيديو مع مدراء التربية ال50 إضافة إلى الأعمال التحسيسية للتكوين حول السلوكات التي يجب أن يقوم بها جميع العمال الذين هم في اتصال مع المواطنين.