قطاع التكوين يبادر ببرنامج إنشاء مؤسسات امتياز تستجيب للمقاييس الدولية

 بادر قطاع التكوين والتعليم المهنيين، ببرنامج انشاء مؤسسات امتياز في التكوين المهني “تضمن تكوينا ذا جودة تستجيب للمقاييس الدولية” وفي تخصصات تتعلق بقطاعات حيوية، وأوضحت مديرة التوجيه والامتحانات و التصديق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين ،وردية خالدي، أن هذا الاجراء يندرج في اطار “تحسين المرفق العام للتكوين والتعليم المهنيين ومن أجل تحسين نوعية التكوين تماشيا مع مستلزمات سوق الشغل”. و في هذا الشأن سيتم قريبا فتح أول مؤسسة امتياز في التكوين المهني في تخصص الكهرباء بالرويبة بالتنسيق مع المؤسسة الاجنبية شنايدر المختصة في الكهرباء والطاقة. وتقدم مؤسسات الامتياز تكوينا في تخصصات البناء و الأشغال العمومية و الكهرباء و الطاقة و صناعة السيارات و الفلاحة و تقنيات الاعلام الآلي و الاتصال. وستتدعم هذه المؤسسات -حسب خالدي - بـ”تجهيزات عصرية و بموارد بشرية ذات مهارات مهنية و تقنية مطابقة للمعايير العصرية”. وأضافت نفس المسؤولة أن مؤسسات الامتياز في التكوين المهني ستعمل بالتنسيق مع الوسيط المهني المنتج ومع مراكز الدراسات والبحث العلمي لمرافقتها في تطوير نمط عملها وباللجوء الى الخبرة الأجنبية الرائدة في هذا المجال و ذلك في اطار الشراكة كمؤسسة “شنايدار” وكذا مؤسسة رونو المختصة في صناعة السيارات. ومن جهة أخرى يحظى التكوين عن طريق التمهين على غرار السنوات الاخيرة ب”أهمية بالغة” في سياسة القطاع حيث تم في هذا الدخول توفير 102.000 منصب تمهين جديد بغية بلوغ في السنوات القريبة الهدف الرامي الى رفع المناصب البيداغوجية في هذا النمط من 50 بالمائة الى 70 بالمائة. و يتم تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين وذلك تدعيما لمبدأ مشاركة جميع الأطراف في عملية التكوين الذي يجد منبعه في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية و تطوير الموارد البشرية. وفي هذا السياق تم ابرام اتفاقيات اطار مع القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية متبوعة باتفاقيات خاصة على المستوى المحلي ك”آلية لتحديد حاجيات التكوين وفق متطلبات المحيط الاقتصادي لتعزيز التمهين لفائدة الشباب والتكوين المتواصل لفائدة العمال سيما في مجالات الفلاحة و البناء و الاشغال العمومية و الصناعة والسياحة. يذكر أن القانون المتعلق بالتمهين الذي تم تعديله مؤخرا ينص على تمديد السن الاقصى للالتحاق بالتمهين الى 35 سنة للشباب من الجنسين واخضاع التمهين للتقييم والمراقبة البيداغوجية من قبل سلك التفتيش التابع للتكوين المهني يعد إحدى آليات ترقية هذا النمط من التكوين. وعلى صعيد آخر فان الوزارة تسعى الى التكفل الاحسن باحتاجيات التكوين المعبر عنها من طرف القطاعات في اطار برامجها الخماسية 2015-2019 سيما في مجال تحسين مستوى العمال. أما بخصوص المعلوماتية يركز القطاع على تعزيز استعمال التكنولوجيات الحديثة قصد مواكبة اصلاح وتحديث الادارة و دعم سياسة تحسين الاداء البيداغوجي وفي عملية استخراج الوثائق المتعلقة بالمسار التكويني للمتربصين و المتمهنين (شهاداة مدرسية- كشف النقاط – بطاقة المتربص- شهادة النجاح).