إعــــلانات

قطعة مخدرات فوق «الدربوكة» تجر مغنيي شعبي إلى العدالة!

قطعة مخدرات فوق «الدربوكة» تجر مغنيي شعبي إلى العدالة!

أحد المتهمين ضبطت بحوزته 90 غراما من الكيف و«كيتور» في غرفته بحي بلوزداد

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، بإيداع مغنيين معروفين في طابع الشعبي الحبس المؤقت بعد ضبطهما في حالة تلبس في قضية ترويج مخدرات، وهذا بعدما تمكنت مصالح الأمن من حجز 90 غراما كانت موضوعة فوق «الدربوكة» بمنزل أحدهما في حي بلوزداد بالعاصمة، أثناء لقائهما لمشاهدة لقطات مصورة من حفل قاما بإحيائه خلال مناسبة زفاف.

توقيف المتهمين كان بناء علىی ورود معلومات مؤكدة إلی مصالح الضبطية القضائية، مفادها تورط المتهمين في ترويج المخدرات، ليتم مداهمة مسكن المتهم الرئيسي المدعو «م.م»، أين تم العثور داخل الغرفة التي كانا مجتمعين فيها علىی كمية معتبرة من المخدرات الصلبة موضوعة فوق «الدربوكة» والتي قدرت بـ 90 غ، كما تم حجز «كيتور» مهيأ لعملية التقطيع ومبلغ مالي قدره 70 ألف دينار، وإثر ذلك، تم إحالة المشتبه فيهما علی العدالة، حيث مثُلا، نهاية هذا الأسبوع، أمام قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد لمحاكمتهما بتهمة حيازة المخدرات من أجل عرضها للبيع وحمل سلاح أبيض محظور من الصنف السادس من دون مبرر شرعي، أين صرح أحدهما بأنه يوم الوقائع توجه إلى مسكن صديقه من أجل مشاهدة العرس الذي قاما بإحيائه معا والذي كان في بطاقة ذاكرة، وكذلك من أجل التدريب للتحضير لأعراس أخرى مبرمجة، كونهما مغنيا شعبي معروفين بالحي الشعبي بلوزداد، نافيا علاقته بكمية المخدرات المحجوزة وموضحا في نفس السياق أن الأموال التي تم حجزها والمقدرة بـ 70 ألف دينار هي حصيلة إحياء العرس الذي أقاماه معا.

من جهة أخرى، صرح المتهم الرئيسي مالك المسكن بأنه مدمن علی تعاطي  المخدرات منذ زمن وأن الكمية التي حجزت عنده داخل الغرفة كانت موجهة لاستهلاكه الشخصي، إلا أن تدخل وكيل الجمهورية أثر في الموضوع بعدما أكد أن الوقائع خطيرة وثابتة في حق المتهمين، خاصة بعد حجز الآلة التی تستعمل في تقطيع المخدرات الصلبة.

أما دفاع المتهم الرئيسي، فقد شدّدت على أن جل الفنانين يتعاطون «الشيرة»، مرتكزة في مذكرة دفاعها أن موكلها مدمن مخدرات وأن المبلغ المحجوز هو من «عولة» العائلة، قبل أن تطلب تعيين خبير طبي لفحص المتهم مع إعادة تكييف وقائع القضية إلى جنحة حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي، ليلتمس في حقهما وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دينار غرامة مالية نافذة، مع مصادرة المحجوزات.

رابط دائم : https://nhar.tv/pOQS2
إعــــلانات
إعــــلانات