قعقاع كتيبة الحق : قتلنا 1000 مواطن في عمليتي بن طلحة والرايس واغتصبنا المئات بعد فتوى أبو المنذر

كشفت تصريحات قعقاع كتيبة الحق خلال محاكمته أول أمس

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، عن ماضي أول تنظيم إرهابي حاول تبني قيام الدولة الإسلامية في الجزائر، وتطرق للحقد الدفين الذي يكنه رفقاء دربه للشعب الجزائري عامة دون استثناء، خاصة بعدما أفتى قدوتهم الإرهابي أبو المنذر مفتي الجماعة، بجواز قتل المواطنين وارتكاب المجازر الجماعية.

صرح الإرهابي المكنى القعقاع “ش.م”، الذي تمت محاكمته أمام جنايات العاصمة أول أمس في محاضر استجوابه، أن فتوى الإرهابي أبو المنذر، كانت بمثابة حكم الإعدام لكل الشعب الجزائري، وكل جرائم “الجيا” بعد سنة 1997، تاريخ إصداره للفتوى يتحملها هو شخصيا، لأنه ساهم في قتل آلاف الأبرياء بهذا، مشيرا إلى أنه لم يفرق بين صغير وكبير رجل أو امرأة.

ويعتبر القعقاع -حسب تصريحاته- قاتل الأمير الثالث للجماعة الإسلامية المسلحة “جيا” أبو تراب الراشد، بطلب من بعض القيادات النافذة داخل الجماعة، نتيجة التصفيات الجسدية التي عرفتها تلك الفترة، واعتلى منصب أمير التنظيم بعدها عنتر زوابري الذي يعتبر رابع أمراء “الجيا”، كما أشار “ش.م” في تصريحاته إلى آلاف الضحايا والغارات، التي شارك فيها ضد المواطنين وقوات الأمن.

التحق القعقاع بالجماعات المسلحة سنة 1994، كعنصر دعم وإسناد اكتفى خلالها بمتابعة تحركات مصالح الأمن، وألقي عليه القبض سنة 1996، وتم التحقيق معه قبل أن يتم إطلاق سراحه، مستفيدا من الإفراج المؤقت، ليلتحق حينها مباشرة بمعاقل الجماعات المسلحة وشارك في أول عملية ضد الثكنة العسكرية بمنطقة “بوقرة”، أين اغتالوا 10 عناصر من الجيش الوطني، والإستحواذ على أسلحتهم وملابسهم الرسمية.

وتوالت الكمائن ضد قوات الجيش؛ أين نفذوا هجوما على فيلا للقوات الخاصة باءت بالفشل، ونصبوا كمينا لمفرزة خاصة بعناصر الحرس البلدي، وتم اغتيالهم وأخذ أسلحتهم وملابسهم، كما قال أن جلّ عمليات الجماعة خلالها، منصبة ضد مصالح الدولة سواء سلك الأمن أو منشآت البنية التحتية، على غرار السكك الحديدية، المولدات الكهربائية وغيرها.

وكانت جلّ العمليات الإرهابية الخاصة بالجماعة، تستهدف السلطات إلى غاية إطلاق فتوى جواز قتل العامة من الناس، والتي كانت بمثابة إصدار حكم الإعدام في حق كل الشعب الجزائري، أين بدأت عمليات التقتيل الجماعي والطاعون الذي لا يترك أحدا يمر أمامه، فقد كان الإرهابيون، يقول القعقاع في تصريحاته كمصاصي الدماء، خاصة بعد حادثتي بن طلحة والرايس اللتين قتل فيهما معا 1000 مواطن.

وتواصل سرده للجرائم في محاضر سماعه لدى الضبطية القضائية حين أكد أن جماعته، ذبحت 19 طفلا تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات ببوقرة، الحادثة التي تشبه إلى حد بعيد قتل فرعون لأطفال بني إسرائيل، كما قتل 11 من عائلة واحدة في إحدى غاراتهم بالأربعاء، وتم اغتيال امرأة وابنتها واختطاف عشرات النسوة لاغتصابهن وبعدها قتلهن.

وتحدثت فتاة من منطقة بوغرة تم اختطافها من طرف جماعة القعقاع رفقة 12 امرأة أخرى، أنه تم اغتصابها من طرف كل الإرهابيين وتم انتدابها للطبخ وسقي الماء بعدها لمدة شهرين كاملين، فيما تم قتل باقي النسوة بينهن أمها تقول الفتاة، إلا أنها تمكنت من الفرار بعدما كسبت ثقتهم وأصبحت تسير دون حراسة، وكانت من كشفت اسم القعقاع في قضية الحال.

وصرحت الضحية أيضا؛ أنها وجدت عشرات الجثث كانت للنسوة اللاتي قتلن بعد اغتصابهن بالقرب من مقر الجماعة التي اختطفتها، وقد ألقي القبض على قعقاع كتيبة الحق بالحراش، رفقة إرهابيين آخرين تمكنا من الفرار، أين كانوا متوجهين إلى إحدى العيادات الخاصة، بغرض إجراء عملية جراحية على مستوى قدمه اليمنى، بعدما انفجرت فيه قنبلة يدوية مضادة للأشخاص.

وضبط القعقاع وهو يحمل مسدسا وقنبلة يدوية، رغم الإصابة التي كان يعاني منها، الأمر الذي جعل النائب العام يلتمس في حقه عقوبة الإعدام، نتيجة الجرائم التي ارتكبها والسرد المنطقي لها أمام مصالح الأمن، رغم إنكاره أمام المحكمة تهمة التقتيل، حيث كان صرح بقتله لشاب بمنطقة الأربعاء ذبحا، العقوبة التي أيدتها هيئة المحكمة، بعد اقتناعها بتورطه في هذه الجرائم.