قلة المرقين، بيروقراطية البنوك والتركيبة المناخية للمنطقة حالت دون نجاح برامج السكن بالوادي
فيما سجلت 2500 وحدة سكنية لم تجد طريقها للتجسيد منذ 2005
يعيش غالبية السكان بولاية الوادي في بيوت قديمة مبنية بالطوب والجبس المحلي جلها آيل للسقوط بسبب تآكل أجزاء كبيرة منها بسبب عدم مقدرة هذه المباني القديمة على مقاومة الظروف المناخية القاسية للمنطقة، وقد فشلت جل البرامج السكنية التي خصصتها الدولة للمنطقة في سد احتياجات سكان الجنوب نتيجة ضعف الحصص الممنوحة لهذه المناطق وكذا الأغلفة المالية المخصصة لمشاريع هذه البرامج التي لم تراع الجوانب التقنية المتعلقة بالمنطقة كبعدها عن مكان التزود بالمواد الأولية والتركيبة المناخية، مما يعني مراعاة الغلاف المالي لمشاريع الجنوب، ناهيك عن تركيبة المنظومة البنكية التي وقفت كلها حجر عثرة في تجسيد برامج السكن التساهمي بالوادي الذي تراهن عليه الدولة للتخفيف من أزمة السكن ..
يتخبط قطاع السكن بولاية الوادي في عدة مشاكل حالت دون تجسيد البرامج السكنية الطموحة التي منحتها الدولة لهم لاسيما برنامج السكن الاجتماعي الذي تعثر بالمنطقة بسبب قلة المرقين وضعف المنظومة البنكية الجزائرية التي تتميز بالبيروقراطية أكثر من الحيوية والديناميكية التي من شأنها أن تدعم البنية الاقتصادية الوطنية، حيث أنه وبالرغم مما تحمله هذه الصيغة من مزايا عديدة تكفل ضمان تغطية جزء معتبر من طلبات السكن خاصة الفئة المتوسطة، إلا أنها اصطدمت بعدة عوائق حالت دون تجسيد البرامج المسجلة ضمن هذا النمط من السكن وهذا يعود بالأساس للتجارب الأولى التي خلقت جوا من عدم الثقة بين المرقين والمرشحين للاستفادة مع انعدام الخبرة اللازمة لدى غالبية المرقين العقاريين بالمنطقة، مما أعاق استكمال جزء من السكنات غير المكتملة والتي تعود الى ما قبل 2005 بسبب تردد المرقين العقاريين العمومين خاصة على التكفل بجزء من هذه البرامج رغم توفر الطلبات اللازمة والتغطية المالية الضرورية والمردودية الأكيدة لهذا القطاع. ولعل العائق الأكبر هو عزوف عدد كبير من المرشحين على الاستفادة من هذه الصيغة لاعتبارات اجتماعية تتطلبها التركيبة المالية لإنجاز المساكن المكتملة باللجوء الى القروض البنكية، إضافة الى عدم تسديد مستحقات التنازل عن الجزء البسيط المتمثل في 20 بالمائة من حقوق أملاك الدولة للتنازل عن القطع الأرضية المخصصة لهذه المساكن من طرف جل المرقين العقاريين الخواص المعتمدين لإنجاز هذه المساكن، وقد دفع الوضع المعقد لصيغة هذا البرنامج بالسلطات الولائية الى تحليل هذه الوضعية ومقارنتها مع الحصص المسجلة في هذه الصيغة، مما مكّنهم من الوصول الى استخلاص عدة ثغرات من شأن ردمها، أن يدفع هذا البرنامج والذي يعتبر بالتأكيد واعدا إذا ما تم التكفل به من جميع الجوانب وبالجدية المطلوبة ومن كل الأطراف المتدخلة بغية ضمان حصول الولاية على حصصها المستقبلية. لهذا الغرض تم التفكير من طرف السلطات الولائية في طلب استغلال جزء من الإعانات الممنوحة لها خاصة 2500 إعانة التي منحت لها منذ سنة 2005 ولم تر النور لحد اللحظة بسبب العوائق سالفة الذكر والتي دعا العديد من المنتخبين المحليين الى ضرورة توجيهها الى إعادة بناء السكنات المهددة بالانهيار في الوسط الحضري قصد الظفر بالمزيد من الحصص مستقبلا، وقد دعت الوضعية الكارثية لهذا البرنامج بأعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورتهم الأخيرة الى مطالبة القائمين على القطاع بضرورة التكفل الفوري بإنجاز الحصة البسيطة المتبقية 1500 مسكن تساهمي من طرف المرقين العقاريين الأربعة المعتمدين بالولاية مع الانطلاق في جملة البرامج وفي كل البلديات لضمان استكمالها قبل سنة 2009 للتمكن من الحصول على الحصص المقترحة في البرنامج الخماسي القادم والتي تم اعتمادها من طرف المجلس الشعبي الولائي، خاصة وأن قيمة الإعانة المالية الممنوحة من طرف الدولة قد ارتفعت الى 70 مليون سنتيم وهو ما سيشجع بدون شك في استقطاب عدد جديد من المرشحين للاستفادة من هذه الصيغة خاصة وأنه تم رفع قيمة الدخل العائلي من 60 ألف دج الى 72 ألف دج شهريا لتتمكن من الحصول على إعانات الدولة في هذا الشأن. وقد اعتبر العديد من المتتبعين للشأن المحلي هذه التحفيزات مجرد سراب لكون تجسيدها ميدانيا شبه مستحيل وسط بيئة صحراوية محافظة كالوادي، حيث لا زال السكان فيها متخوفون من القروض البنكية لاسيما هذا النمط الذي ذهب الكثير من المستفيدين منه ضحية عدم مقدرة المرقين على تحمل أعباء الإنجاز مما رهن أموالهم لديهم وكادت تذهب سدى لولا تراجعهم عن المغامرة في السكن الاجتماعي التساهمي الذي طالب الكثير من السكان بولاية الوادي بتحويله الى النمط الريفي أو الإيجاري لفك الإشكال وتمكين أهل الوادي من برنامج مليون سكن الذي سطره رئيس الجمهورية لإنجازه في عهدته الحالية.
