قلق امريكي بخصوص الاحكام الصادرة في حق متهمين بمهاجمة السفارة الامريكية بتونس

أعربت الممثلية الدبلوماسية الامريكية بتونس الليلة عن “قلقها العميق في اعقاب صدور أحكام بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ في حق 20 تونسيا اتهموا بتنفيذ هجوم ضد مقر السفارة الامريكية بتونس يوم 14 سبتمبر 2012 . وفي بيان لها اعتبرت السفارة الامريكية ان تلك الاحكام القضائية ” لا تتطابق وخطورة أعمال العنف التى وقعت وحجم الخسائر والاضرار التى لحقت بمقر السفارة ” مؤكدة ضرورة “اجراء تحقيق معمق واحالة المحرضين على الهجوم الذين مازلوا طلقاء على العدالة “. وتجدر الاشارة ان مئات من السلفيين هاجموا يوم 14 سبتمبر 2012  مقر السفارة الامريكية بالعاصمة التونسية احتجاجا على بث فيلم اميركي مسيء للاسلام أنتج في الولايات المتحدة مما اسفر عن مقتل 4 اشخاص من المحتجين . وترى الممثلية الدبلوماسية الامريكية في بيانها ان الحكومة التونسية “مسؤولة بموجب القانون الدولي على حماية جميع البعثات الدبلوماسية وموظفيها العاملين في  تونس” . كما دعت السفارة الامريكية الحكومة التونسية الى” اثبات  عدم تسامحها مع كل الذين يستعملون العنف لتحقيق اهدافهم”. وبالمقابل اكدت وزارة العدل التونسية في ردها على هذا الموقف أن تلك الاحكام قد صدرت ” باستقلالية وحياد “وبالتالي فان وزارة العدل او الحكومة ” لا يمكنها التدخل فى أعمال القضاء “. وابرز المكلف بالاعلام بوزارة العدل التونسية أن تلك الاحكام هى” محل طعن بالاستئناف من قبل النيابة العمومية “. وفي ذات السياق ندد رئيس لجنة الدفاع عن الاشخاص المتهمين بمهاجمة السفارة الامريكية بما اسماه “التدخل الامريكي السافر في شؤون القضاء التونسي”. وشدد في تصريحات صحفية على ان ” تونس دولة ذات سيادة كاملة وغير منقوصة وبالتالي لا يحق لاي دولة ان تتدخل في الشؤون القضائية لدولة أخرى”.