قمع مظاهرات ال17 أكتوبر جريمة في حق الانسانية

صرح وزير المجاهدين طيب زيتوني اليوم الجمعة ببجاية على هامش الاحتفالات المخلدة ليوم الهجرة أن “قمع مظاهرات ال17 أكتوبر 1961 بباريس تعد  “جريمة في حق الانسانية”. و أضاف الوزير أن “التعذيب و الإعدام و الغرق الجماعي للجزائريين في نهر السين تعد من ‘أبشع الجرائم في حق الانسانية”. ودعا المؤرخين و الباحثين للنظر و الدراسة في هذه الجرائم و التي حسبه -” لم تكشف بعد كل أسرارها سيما ما تعلق بالقمع الوحشي و الانتهاكات” التي تعرض لها المناضلون بشكل خاص و الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا بشكل عام. و مع ذلك فقد شكل هذا الحدث التاريخي يقول الوزير- “محطة هامة “في مسار الثورة التحريرية المظفرة حيث سمحت بتعزيز الجبهة الداخلية و تثمين إصرار الشعب على الاستمرار في الكفاح المسلح إلى جانب الصدى الكبير الذي احدثته القضية الوطنية لدى الرأي العام الفرنسي و الدولي.   كما زعزعت هذه مظاهرات غير المتوقعة الإدارة الفرنسية المستعمرة التي فاجأتها تعبئة و مستوى الوعي و التنظيم و انضباط الجالية الجزائرية المقيمة بترابها يضيف الوزير الذي أشار إلى ضرورة تخليد الذكرى “حتى لا ننسى” . وقال أن “17 أكتوبر هو درس في الوطنية…يحب الاستلهام منه”. ومن جهته تحدث الامين العام العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد محمد سعيد عبادو عن الذاكرة الوطنية و الحفاظ عليها معتبرا إياها “مصدرا لالهام التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد و التي يجب أن تكون في مستوى تضحيات الشهداء”. و قد شكلت المناسبة التي جمعت الكثير من المجاهدين فرصة للوزير زيتوني للحديث عن المشاريع المسجلة لفائدة قطاعه بالولاية على غرار مركز للراحة في طور الانجاز بسوق الاثنين (25 كلم شرق بجاية) و الذي ينتظر استلامه خلال سنة 2015 يرجح أن يقدم خدمات علاجية جديدة و ذات نوعية. كما اغتنمت الفرصة لوضع حيز الخدمة متحف المجاهد ببجاية و زيارة متحف الشهيد إفري أوزلاقن الذي احتضن أشغال مؤتمر الصومام التاريخي 1956  و الذي من المنتظر أن يخضع لعملية إعادة الاعتبار و دراسة لتحويله لمركب تاريخي .  وقد شكلت هذه الزيارة فرصة لمناقشات متعددة الأطراف حول الغلاف المالي المطلوب له و الذي ستتقاسمه الوزارة مع المجلس الشعبي الولائي. كما تم تنظيم صباح اليوم الجمعة عدة نشاطات تاريخية على مستوى مقام الشهيد لبجاية على غرار وقفة ترحم على الشهداء و وضع أكاليل للزهور.