قيادة الدرك تكيف إستراتيجيتها الأمنية مع مظاهر الإحتجاجات

اهتدت قيادة الدرك الوطني إلى تكييف مهام وحداتها على الصعيدين الميداني والعملياتي، مع أشكال التظاهر والإحتجاج وغيرهما من أنواع التعبير والمطالبة التي يتطور أغلبها إلى اختلالات واضطرابات باتت من يوميات المجتمع الجزائري، بحيث تعتمد الإستراتيجية الجديدة حسبما كشفه أمس العقيد طوراش علي قائد القيادة الجهوية الخامسة، على إشراك المواطن بدرجة أولى في محو مثل هذه التصرفات والسهر على الإحترام الصارم للقوانين والأنظمة في الميدان العمومي. ومن هذا المنطق جاء تنظيم الأبواب المفتوحة على سلاح الدرك الوطني التي احتضن فعالتها ملعب ”العقيد شابو” بولاية عنابة، تحت شعار” المساس بالنظام العام يعني تفشي الإنحراف والإجرام…. معا لترسيخ ثقافة الحوار والمواطنة”، والتي جرت مراسيم افتتاحها بحضور اللواء بوسطيلة قائد الجهاز، حيث أوضح العقيد طوراش خلال كلمة افتتاحية ألقاها بالمناسبة، أنه مهما علت حريات ومصالح الأفراد باعتبارها حق مكفول دستوريا، إلا أنه لا يجب أن تحقق على حساب الآخرين، أو أن تطغى على الصالح العام في إشارة منه إلى أن مظاهر الإختلالات واضطرابات وما ميزها من تكرر سلوك غلق الطريق، بات سيناريو يومي تسبب في كثير من الأحيان في تعطيل مصالح المواطنين. مضيفا أنّه لهذا الغرض فقد تم تكييف مهام الوحدات على الميدان وتسخير كل الموارد المتوفرة، من أجل احتواء الوطن على الأمن والسكينة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، من خلال تكثيف جهود الجميع والتنسيق المحكم مع مختلف المصالح الأمنية، بالتعاون مع السلطات الإدارية، من أجل التكفل بانشغالات المواطنين، إضافة إلى تكثيف من المراقبة والعمل الجواري عبر وسائل الإعلام لتوعية الأشخاص وتقديم الإستشارات لهم والنصائح، لجعل مهمة حماية الأفراد والممتلكات واقعا ملموسا يعيشه المواطن في بيته وفي تجواله في ظل الإحترام الصارم للقوانين والأنظمة في مجال الأمن العمومي والمروري.  ونفى رئيس القيادة الجهوية الخامسة بقسنطينة، أن تكون هذه التعديلات مجرد عبارة عن حملة ظرفية على خلفية تنامي الحركات الإحتجاجية لمختلف الفئات الشعبية منذ بداية السنة مطالبة ببعض حقوقها، مؤكدا أنّ هذه الخطوات تندرج ضمن الإستراتيجية العامة التي أعدتها قيادة الدرك الوطني، تزامنا مع اقتراب موسم الإصطياف الذي يعرف حركية معتبرة للمواطنين والسياح، والتي تتماشى كذلك مع مخطط” دلفين 2011 ”. من جهتها كانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد سارعت هي الأخرى إلى وضع برنامج خاص لتكوين أفراد الأمن الوطني، حول كيفيات التدخل خلال المظاهرات والمسيرات، سواء المرخص لها أو غيرها، وذلك اعتمادا فقط على القدرات الذاتية للعون، بدون استعمال الأسلحة، بما فيها تلك التي تندرج في إطار تسهيل مهامه، وذلك بناء على توجيهات القيادة العامّة للأمن الوطني، قناعة منها بأنّ عناصر الوحدات موجودون ومسخرون قبل كل شيء، لتأمين حياة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.