قيس يدعو إلى تدعيم صلاحيات مجلس الأمة في اقتراح القوانين العضوية في الدستور الجديد
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
دعا الأكاديمي و الحقوقي شريف قيس إلى أن يأخذ التعديل الدستوري المقبل بعين الاعتبار مسألة تدعيم اختصاصات مجلس الأمة في اقتراح القوانين العضوية مع إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية. و في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات السياسية حول تعديل الدستور السيد أحمد أويحيي أكد السيد شريف قيس على ضرورة “تدعيم اختصاصات مجلس الأمة في اقتراح القوانين العضوية خاصة في مجالات الإدارة المحلية و التهيئة العمرانية و التقسيم الإداري”. كما اقترح في ذات الإطار أن يتم خلال التعديل الدستوري الذي يجري التحضير له, مراعاة إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية و كذا تدعيم التعاون بين الجهازين. أما فيما يتعلق بالمجلس الدستوري فيرى الحقوقي بأنه يتعين تقليص عدد النواب المخول لهم إخطار هذه الهيئة إلى “عشرين نائبا بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني و نفس العدد بالنسبة لمجلس الأمة” بدل العدد المقترح في وثيقة التعديل المعروضة للمشاورات والتي تنص على 70 نائبا بالنسبة للغرفة السفلى و 40 عضوا بالنسبة للغرفة العليا. كما تم أيضا, في نفس السياق, تناول مسألة توسيع اختصاصات المجلس الدستوري إلى الرقابة على الأوامر التشريعية يضيف المتحدث. و من جهة أخرى شدد السيد شريف قيس على “ضرورة تمكين مجلس المحاسبة من لعب الدور المنوط به في مراقبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي” من خلال إدراج بند ينص على ذلك, فضلا عن قضايا أخرى على غرار ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية فضلا عن كونها لغة رسمية. وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر ماي الفارط دعوات ل150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية, و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.
