قيّمنا المنظومة التربوية ولسنا مسؤولين عن إصلاحاتها

 قدمنا مقترحات للمسؤولين عن القطاع وبعض توصياتنا لم تؤخذ بعين الاعتبار 
قال عميد جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، ورئيس اللجنة المكلفة بالإصلاحات التربوية سنة 2001، بن علي بن زاغو، إن لجنته التي كلفت بتقييم قطاع التربية سنتي 2001 و2002 ليست مسؤولة عما آل إليه القطاع في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن اللجنة قد كلفها رئيس الجمهورية بتقديم تقرير شامل حول قطاع التربية وتقديم توصيات فقط، مشيرا إلى أنها لم تقم يوما بكتابة المقررات أو البرامج الدراسية، مؤكدا أن تلك المهمة أسندت للوزارة المعنية، داعيا إلى نشر التقرير المقدم من طرف اللجنة حتى تتضح الأمور للمنتقدين.وأوضح بن زاغو، أمس، في تصريح خص به “النهار”، على هامش الندوة التي نظمتها جامعة هواري بومدين بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيسها، أن الانتقادات التي تطال اللجنة التي كلفها الرئيس بتقييم قطاع التربية الوطنية عام 2001 قد جاءت من طرف أشخاص لم يطّلعوا على التقرير الذي خلُصت إليه اللجنة التي كان يرأسها، مشيرا إلى أن مهمة لجنته التي كانت مشكلة من 170 شخص قد حددت في تقييم شامل وضعية قطاع التربية الوطنية وتقديم توصيات لإصلاحه فقط، نافيا أن تكون اللجنة قد قامت بتحرير البرامج والمقررات الدراسية التي تم تبنّيها سنة 2003، مضيفا أن هذه المهمة قد أسندت للوزارة المعنية التي قامت بالعمل بناءً على بعض الإقتراحات التي قدمتها لجنته فقط وليس كلها.وأضاف بن زاغو أن الإصلاحات التي شهدها قطاع التربية الوطنية منذ سنة 2003 قد تم تبنيها من طرف وزارة التربية وليس اللجنة المكلفة بتقييم القطاع، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تحتاج إلى إعادة تقييم فيما يخص البرامج والحجم الساعي المخصص للتدريس، إضافة إلى إعادة تقييم طريقة تكوين الأساتذة وتلقين الدروس.كما أشار العميد إلى أن مستوى التلاميذ قد تدنى بسنتين منذ تبني تلك الإصلاحات، بسبب عدم ملاءمة الحجم الساعي مع حجم البرامج المقررة لكل سنة، مضيفا أن مستوى تلاميذ النهائي في الجزائر هو السنة الأولى ثانوي لدى البلدان المجاورة على غرار تونس والمغرب، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه النقاط من أجل إصلاح النظام التربوي، مؤكدا أن البرامج التربوية تحتاج إلى متابعة وإعادة نظر كل سنة من أجل تحسينها، مثلما تقوم به الدول المتقدمة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية.