قُروض من دون صُكوك للفلاحين تفوق قيمتها مليار سنتيم

 قرّر الدّيوان الوطني للحُبوب وبنك التنمية الفلاحية، إلغاء التعامل بالصّك في منح قُروض الرّفيق للفلاحين، إلى غاية 31 ديسمبر الجاري قابلة للتمديد إلى غاية 15 جانفي المقبل، تقدّم لهم على شكل حبوب وتجهيزات وآلات فلاحية يدفعون ثمنها من محصولهم السنوي  . وصرّح مدير الدّيوان الوطني للأراضي الفلاحية لـ«النهار»، أنه في إمكان الفلاحين الحُصول على قروض على شكل حُبوب وتجهيزات فلاحية من دون الحاجة إلى الحُصول على صك من طرف بنك التنمية الريفية، حيث يكتفي بإيداع ملفه على مستوى التعاونيات التابعة للديوان ويحصل مُباشرة على القرض. ويُمكن للفلاحين الاستفادة من هذا الإجراء الذي انطلق التعامل به إلى غاية 31 ديسمبر قابلة للتمديد إلى غاية 15 جانفي المُقبل، وأضاف بلعبدي أنّ هذه التسهيلات تأتي في إطار تشجيع الفلاحين على الانطلاق في موسم زرع ناجح، مُشيرا في ذات السّياق، إلى أنّه تم تسجيل رقم قياسي في بيع البذور هذه السّنة، حيث تمّ توفير 3 ملايين قنطار من الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة الآزوتية.  وأشار بلعبدي في لقاء بـ«النهار»، إلى أنّ العملية تأتي بالموازاة مع منح تجهيزات ممثلة في آلات سقي بقيمة 700 مليون سنتيم، يدفع الفلاح نصف ثمنها فقط بعد بيع منتوجه لمدّة ثلاث سنوات. حيث تم توفير 742 آلة سقي صغيرة و30 كبيرة تم شراؤها من مصنع أنابيب. وتحدّث بلعبدي عن 5 محطات معالجة البذور، تمّ شراؤها في انتظار 17 أخرى، في إطار سياسة تجديد العتاد في المحطّات بطريقة أسرع وضمان الجودة.  وتشمل مجالات قرض الرفيق الاستفادة من البذور والأسمدة والنباتات والمبيدات واقتناء الأغذية للحيوانات المربية بكل أنواعه، بالإضافة إلى الحصول على وسائل الري والمنتوجات الطبية البيطرية وكذا الفلاحية، بغرض تخزينها في إطار تنظيم المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع «سيربالاك».وتهدف التسهيلات الممنوحة للمستفيدين من «قرض رفيق»، إلى تحفيز المبادرات وتعزيز قدرات الاستغلال الفلاحي وأدوات فلاحية في إطار قرض الإيجار، وتحسين نظام الري باستعمال طرق مناسبة للاقتصاد في استخدام المياه وعدم تبذيرها.