كاتبة وشريك في مؤسسة النقل الصحي متهمان بتزوير صكوك وشهادات عمل في الرويبة

 مثُل، أمس، أمام قاضي الجنح لدى محكمة الرويبة، كاتبة ومسيّر بالشراكة لمؤسسة النقل الصحي بالرويبة، متهمان بتزوير شهادات عمل وصكوك، وكذا تحرير وثائق تثبت وقائع غير صحيحة ماديا وتبديد الأموال، وتحرّكت القضية من خلال شكوى تقدّم بها صاحب المؤسسة الأصلي الذي يقطن في جسر قسنطينة بالعاصمة.وتبيّن من خلال التحقيق النهائي الذي قام به القاضي، ومن مرافعات المحامين، بأن شركة النقل الصحي، تأسّست بموجب وثيقة قانونية وبسجل تجاري على مستوى مدينة الرويبة من قبل الضحية «م.س»، وباعتباره يقطن في جسر قسنطينة لا يمكنه الحضور يوميا لتسيير الشركة، فأدخل المتهم «خ.ن» معه في المؤسسة كشريك شفهيا بموجب وكالة تشغيل الشباب، كما منحه تفويضا لتسيير الشركة شفهيا أيضا، بعدها منحه وكالة سنة 2008 لسحب الأموال من حساب بنكي ملك له، لتسهيل عملية دخول وخروج الأموال، وبحدوث مشاكل بين الطرفين فسخ الشراكة بينهما وسحب منه التفويض والوكالة، وفسخ عقد العمل، وفي هذا الإطار قالت محامية الضحية، بأن الكاتبة تركت منصب عملها، والمسيّر أسّس شركة خاصة أخرى باسمه عن طريق الأموال التي اختلسها من مؤسسة النقل الصحي ملك لموكّلها، وقد تم مراسلة الكاتبة بإعذارات للعودة إلى منصبها لكنها رفضت واعترفت بأنها تسلمت كل رواتبها، فيما تراجعت عن تصريحاتها أمام المفتش الذي أخبرته بأنها لم تتسلم مستحقاتها المالية. من جانبه وكيل الجمهورية التمس 18 شهرا حبسا نافذا.