كارثة في إنتاج البطاطا بالوادي بسبب منع فوسفات “القاعدة” !
حجز 390 قنطار من الأسمدة التي تستخدم في صناعة المتفجرات خلال شهر
عبر منتجو البطاطا على مستوى ولاية الوادي والمقدر عددهم بنحو 3000منتج عن عميق قلقهم واستيائهم من افتقار السوق لمادة الفوسفات والاسمدة المعالجة لهذا المحصول اثناء نضجه تحت الارض وتحول التجار في هذه المادة الى تجارة ممنوعات يلاحق اصحابها من طرف الجهات المختصة في ظل تجاهل مديرية المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية بالوادي للموضوع الذي حله يتجاوزهم وبقاء الاتحاد الفلاحي يغرد وحيدا بوادي غير ذي زرع.
ويأتي حظر المتاجرة في هذه المواد كونها تدخل في تصنيع المتفجرات وقد قامت قوات الأمن منذ تنفيذ أمر المنع بحجز كميات معتبرة من هذه المواد داخل بعض المزارع والمحلات ومقار التعاونيات الفلاحية منذ الأول من أفريل الجاري أين تم حجز 300 قنطارا والأسبوع الماضي تم حجز 90 قنطارا بالمقرن.
وبحسب عدد من الفلاحين فإنهم اتصلوا بكل الجهات المسؤولة من اتحاد فلاحي ومديرية المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية من اجل إيجاد حل يخدم مصلحة الجميع ولو بالترخيص لتعاونية لتسويق هذه المادة التي لا يمكن لمنتجي البطاطا الاستغناء عنها خاصة ان هذه المادة التي تعالج بها البطاطا أثناء تكاثرها تعمل على وقايتها من الأمراض وتساعدها على التكاثر بشكل مناسب .
وأكد عدد من الفلاحين ان الكثير من المنتجدين الذين وضعوا كامل جهدهم وامكانيات مالية كبيرة هذه الفترة في الأرض لإنتاج البطاطا يصابون بدهشة كبيرة قد لاتحمد عقباها امام افتقار الاسواق لهذه المادة التي تجاوز سعرها كمادة مهربة تباع سرا بمليون سنتيم للقنطار الذي لم يكن يتجاوز ال3000دج.
وقد سعى اتحاد الفلاحين الى حل هذا المشكل وتلقوا عدة وعودا من طرف الامين العام للولاية لكن دون جدوى فيما لم تكلف مديرية الفلاحة نفسها عناء البحث عن حلول وتجاهلت مطالب ونداءات الفلاحين مادام الامر يتعلق بقضية امنية ويرفض مدير الفلاحة حتى مجرد الاستماع لهذا الانشغال من الفلاحين حسب مااكدوا للنهار.
واشار الفلاحون المنتجون لمادة البطاطا ان هذا الوضع معناه توجيه ضربة قاضية وفاصلة لانتاج البطاطا
بهذه الولاية ولم يستبعد هؤلاء موسم كارثي يخسر فية الكثير اموالهم وان لم يخسر بعضهم العقول على حد تعبير محدثينا الذين راسل عدد منهم المجلس الولائي لإبلاغه بالمشكل. وأضاف هؤلاء أن أسعار البطاطا في رمضان القادم بهذ الوضع لن تقل عن 100دج باعتبار أن إنتاج الوادي سيتقلص إلى النصف في حالة استمرار حظر بيع هذه المواد المعالجة.
