كافة التفاصيل عن المؤسسات التي سيتم إعادة جدولة ديونها
أقصت الحكومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أغلقت أبوابها من قرار الثلاثية الأخير والقاضي بجدولة ديون هذا النوع من المؤسسات ومنحها لقروض تصل إلى 500 مليار دينار لإعادة بعث نشاطها كما أقصت المؤسسات التي هي على وشك إفلاس حقيقي من عمليات الإنقاذ.
أفاد، عبد الرحمن بن خالفة، المفوض العام للبنوك والمؤسسات المالية، في تصريح خص به ”النهار”، بأن القرار المتخذ خلال اجتماع الثلاثية في دورته الـ14 يوم 29 سبتمبر المنقضي والقاضي بجدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على قروض بمبالغ تتراوح ما بين الـ100 و500 مليار دينار، قد استثنى المؤسسات التي أغلقت أبوابها وتلك التي هي على وشك إفلاس حقيقي وحتى المؤسسات المستثمرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ”أونساج” وصندوق التأمين على البطالة ”كناك” فهي غير معنية بهذا القرار.
وأضاف أنه أعطِيت تعليمات لمختلف البنوك من أجل الشروع في استدعاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة وليس التجارية ”تبيع وتشري” والقادرة على إعادة بعث نشاطها بصورة أسرع، لكنها مثقلة بالديون وقال ”البنوك لديها قائمة حاليا تشمل المؤسسات التي سيتم استدعاؤها من أجل جدولة ديونها تلك المصنفة في خانة -ما أسماه– بعدم الاسترداد” أي المؤسسات العاجزة عن تسديد ديونها وهي منتجة بسبب ارتفاع قيمة الديون.
وبتوضيح أكثر قال بن خالفة ”البنوك لم تسقف قيمة الديون التي سيستفيد أصحابها من الجدولة وإنما أكدت على أن كل مؤسسة تعاني من ارتفاع في قيمة الدين والرسوم الضريبية ولها ميزة الحيوية وما تزال تشتغل ولم تصل بعد إلى مستوى الإفلاس الحقيقي”.
وباستطاعة أي مؤسسة صغيرة كانت أم متوسطة لم يتم استدعاؤها وتستجيب لكافة الشروط سالفة الذكر أن تقترب من البنك الذي يدينها بأموال لمعرفة الأسباب التي كانت وراء ذلك لأنه وفي حال التأكد من المؤسسة تم إقصاؤها من الاستدعاء ولها أحقية الاستفادة من جدولة ديونها فيكون لها ذلك وهذا تطبيقا لتعليمات الحكومة.
وستستفيد 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة مدانة من إعادة جدولة للديون ومن قروض من أجل إنعاشها لكن بشروط كما ستستفيد هذه المؤسسات من مسح جزئي أو كلي للفوائد، حيث تتكفل الخزينة العمومية بدفع هذه الفوائد، كما تقرر أيضا إعفاؤها من دفع ما يسمى بالأصل لمدة ثلاث سنوات كاملة. وتخص هذه الإجراءات كافة المؤسسات المنتجة أو تلك التي تستورد مواد من أجل استغلالها في الإنتاج محليا من القرض المستندي وتمكينها من ”التسليم المستندي”، في حين سيتم الإبقاء على القرض الأول إلزاما على المؤسسات المستوردة.
آجال محدّدة لتجسيد ما تعهّدت به المؤسسة قبل معاقبتها
أفاد، عبد الرحمن بن خالفة، المفوض العام للبنوك والمؤسسات المالية، بأن كل مؤسسة صغيرة أو متوسطة يتم استدعاؤها من طرف البنوك لجدولة ديونها، فإن ذلك سيتم بالتوقيع على عقد بين الطرفين يسمى بـ”عقد جدولة”، إلى جانب التوقيع على عقد آخر يسمى بـ”عقد نجاعة”، هذا الأخير التي تتعهد من خلاله المؤسسة المدانة بالتقليل من كلفة الإنتاج، تجديد العتاد، تسحين طريقة التسيير ومستوى أداء المؤسسة وكذا خلق موارد بشرية للتقليص من البطالة.
كما أن المؤسسات هذه وبعد منحها لقرض لا بد وأن تقوم بتقييم كتابي لمستوى نموها وتطورها كل ستة أشهر لأنه وبعد مرور سنوات قليلة وفي حال ثبوت عجز المؤسسة عن تجسيد ما تعهدت به فإن البنك مضطر هنا إلى اتخاذ إجراءات صارمة وعقوبات ستحدد في الأيام القليلة القادمة.
لقاء بين البنوك والباترونا قريبا لشرح الإجراءات الجديدة
ستعقد الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الأيام القليلة القادمة لقاءات مع نقابات أرباب العمل ”الباترونا” لشرح الآليات الجديدة التي تم اتخاذها في أعقاب لقاء الثلاثية الأخير في دورته الـ14 المنعقد بإقامة الميثاق حتى تكون على دراية تامة بمدى تطبيق القرارات التي توج بها الذي ترأس أشغاله الوزير الأول أحمد أويحيى.
