كاميرات المراقبة تحت وصاية الشرطة بدل الدياراس

الإجراء يشمل كاميرات المراقبة في المحاور المهمّة والحساسة

قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وضع المركز الوطني للمراقبة بواسطـة الفيديو تحت سلطـة الوزير الأول، في حين يفوض تشغيله الـدائم إلى المديريـة العـامة للأمن الوطني، بعدما كان سابقا تحت مراقبة مصالح الاستعلامات العسكرية  .وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه يوضع المركز الوطني للمراقبة بواسطـة الفيديو تحت سلطـة الوزير الأول الذي يـفوّض تشغيله الـدائم إلى المديريـة العـامة للأمن الوطني، بينما يحدد مـقره بمـدينة الجزائر، ويربط المـركز الوطـني للمـراقبة بـواسطة الـفيديو عند الاقتضاء بمركز العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية والمركز الوطني لعمليات الحراسـة والإنقاذ في البحر واحتمالا بكل هيئة عملياتية.وجاء في الجريدة الرسمية رقم 45 أن المركز يهدف إلى المساهمة في مكافحة الإرهاب والوقاية من الأعمال الإجرامية، وكذا حماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام، بالإضافة إلى ضبط حركة السير عبر الطرق ومعاينة المخالفات لقواعد حركة المرور عبر الطرقات، وكذا تسهيل قيام الحكومة بتسيير الأزمات أو آثار الكوارث الـطبيعية أو غيرها التي تقع في عدة ولايات، كما سيقوم المركز بمنع ارتكاب الجرائم أو الجنح ومكافحتها بفعالية وتسهيل التعرف على مرتكبيها وإلقاء القبض عليهم، وتحسين تدابير الحفاظ على النظام والأمن العام. ومن بين الأماكن الـتي ستـكون محـلّ مراقـبة بـواسطة الفيديو، الـتـجـمعـات الحـضـريـة الكـبـرى ومـنـاطق ضواحي المدن ومـحاور الطرق الـكبرى، ولا سـيما منـها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة وكذا الأماكـن المفتـوحة للجـمهور كالمـوانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.وتنـفّـذ المراقـبة بواســـطـة الـفـيـديو في الأماكن الـواقعة داخل المـؤسسات الاقتـصادية الكـبرى بالوسائل الخاصة بهذه المؤسسات. وحسب المرسوم، فإنه لا يـخـضع تـنــصـيب كـامـيـرات المـراقـبـة في الأماكن الـعـامة أو المـفتـوحـة للـجمـهـور لرخصـة إدارية مسبقة. ويــتم التـنـصـيـب طـبقا لمخطط رئــيــسي لــلمــراقــبـة بــواسطة الـفيديو يوافق عـليه الوالي بــعــد التصـديق عليه من قِبل لجنة الأمن الولائية، ويمكن أن تستعين لجـنة الأمن الـولائية لإعـــداد المخطط الرئـيـسي للـمراقـبـة بواسـطـة الفـيديـو ومجموعة تقنـية تـتكـون من ممثلين مـؤهلين عن مـصالح الأمن ومن كل مؤسسة أو هيئة ترى ضرورة في مساهمتها.