كاميرات خفية عصرية لفضح التجاوزات في المستشفيات قريبا

أزيد من 32 كاميرا مراقبة صغيرة الحجم بكل مستشفى بداية من سبتمبر المقبل  

قررت وزارة الصحة، تزويد المراكز الاستشفائية بكاميرات مراقبة خفية عصرية من الحجم الصغير، لمتابعة كافة التجاوزات التي تشهدها مصالح الاستعجالات ومختلف المصالح والهيئات الأخرى، التي كثيرا ما تشهد اعتداءات بالجملة سواء ضد الأطباء والممرضين أو ضد المواطنين والمرضى، حيث ستتكفل هذه الكاميرات بفض كل هذه السلوكيات وردع المتسببين في أعمال الشغب والسرقة.وارتأت وزارة الصحة اتباع هذا الإجراء الوقائي على خلفية تخريب أجهزة المراقبة وتعطيلها عمدا من قبل موظفين بالمستشفيات للتستر على مثل هذه التجاوزات، إذ أنه من المنتظر الشروع في تنصيب هذه الكاميرات بداية من شهر سبتمبر المقبل. وكشف مصدر مطّلع من إدارة المستشفى بالعاصمة، أنه سيتم تجهيز أزيد من 10 مستشفيات بكاميرات حديثة وصغيرة الحجم، وتنصيب حوالي 32 كاميرا مراقبة صغيرة لكل مستشفى شهر سبتمبر المقبل، حيث أوضح ذات المتحدث لـ«النهار» بأن قرار تثبيت كاميرات خفية بالمستشفيات أصدرته وزارة الصحة لضمان الأمن داخل المستشفيات، كما أنه إجراء وقائي للمراقبة من شأنه المساهمة في القبض على المتسببين في أعمال التخريب والتجاوزات التي تطال المستشفيات وحماية تجهيزات المستشفى والأدوية وغيرها من السرقة والاستغلال غير القانوني لها. وأضاف المصدر أن مصالحهم تتفادى تركيب الكاميرات على مستوى الأروقة والممرات الداخلية في إطار إحترام خصوصيات المرضى، مؤكدا بأن كاميرات المراقبة تعمل بدون انقطاع ويشرف عليها مختصون تقنيون بغرف المراقبة. وخلال جولة قامت بها «النهار» إلى معظم المراكز الإستشفائية بالعاصمة، تبين أن معظم الكاميرات المنصبة بالمداخل الرئيسية معطلة أو قد تم تغيير زاوية مراقبتها إلى جهة ما حتى تكون غير ذات جدوى، وعلى وجه الخصوص كاميرات مراقبة ومتابعة دخول الموظفين وخروجهم، ما دفعهم إلى توقيف الأجهزة أو تغيير المكان، وعلى هذا الأساس أوضح المصدر أنه سيتم تركيب كاميرات خفية لا ترى بالعين المجردة وفي أماكن غير متوقعة. من جهته أكد عون أمني بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا لـ«النهار»، أنه على الرغم من تنصيب كاميرات مراقبة على مستوى المصالح الطبية والإستشفائية، إلا أنها لم تستطع تحديد هوية الفاعلين الذين يتسببون في أعمال الشغب والتخريب التي تطال المستشفى، ولأن أجهزة المراقبة غير مركبة أو معطلة يصعب تحديد هوية الفاعلين في كل مرة، حيث أكد معظم رؤساء المصالح وكذا مدراء المستشفيات الذين تحدثت إليهم «النهار» بأنه وفي كثير من الأحيان يتعذر عليهم الكشف عن ملابسات الحوادث والجرائم التي تقع في الأماكن المراقبة، حيث أنه وأثناء عملية تفريغ الكاميرات المراقبة يتبين أنها معطلة تماما ولم تلتقط أي صورة أو فيديو، وفي كثير من الأحيان تكون الصورة غير واضحة نظرا للنوعية الرديئة لأجهزة المراقبة.