كاميرات لتسجيل التحقيقات مع الأطفال ضحايا الاغتصاب

80 ٪ من المعتدين جنسيا على الأطفال من أقاربهم - قانون حماية الطفل يسمح للأم المطلقة بالزواج واحتفاظها بحق الحضانة حماية للطفل

 سيخضع الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، لعمليات تصوير بكاميرات مراقبة داخل مكاتب التحقيق من قبل محققي الضبطية القضائية، ليتم فيما بعد إحالة أشرطة الفيديو على قضاة التحقيق وقضاة الأحداث للاعتماد عليها، من أجل وضع حدّ لكل تلاعب بتصريحات الضحايا القصر وتفادي كل ضغط نفسي.كشف عبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الطفل في تصريح لـ«النهار»، على هامش اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه من طرف منظمة اليونيسيف بفندق الهيلتون، أمس، أن قانون حماية الطفل الموجود حاليا على طاولة الحكومة يتضمّن العديد من المواد والنصوص القانونية التي تصب في صالح كل طفل لم يتجاوز الثامنة عشر سنة، ولم يبلغ سن الرشد، حيث أكد أن جميع الإجراءات التي تم إقرارها، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، تولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، مشيرا إلى أن الطفل الذي يكون ضحية اعتداء جنسي، والذي يخضع للاستجواب من طرف المحقيقين أو قضاة التحقيق يكون في حالة نفسية جد متدهورة تتطلب الرعاية والحماية، مما استوجب سَنّ بعض النصوص القانونية، أهمها تسجيل كل ما يدور خلال عمليات التحقيق مع الطفل بحضور ولي أمره أو المحامي أو حتى المساعد الاجتماعي، قائلا إن هذا الإجراء يساهم بقسط كبير في تخفيف الضغط الممارس على القاصر، فضلا عن الاعتماد على التسجيلات من طرف قضاة الأحداث.وأفاد عرعار وهو يرافع من إجل إيلاء عناية ورعاية خاصة لاحتياجات الطفل، بأنه ومن بين أهم المواد التي تخدم مصالح الطفل وتضمن حقوقه، هو السماح والترخيص للأم المطلقة إعادة الزواج من دون حرمانها من حق الحضانة، حيث تفيد المادة ذاتها، أن الأم تتمتع بالحضانة على الرغم من زواجها مرة أخرى، ويحق للأب اللجوء إلى العدالة للمطالبة بإسقاط حق الحضانة منها.ولأن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة قبل الولادة وبعدها، فقد أجمع المتدخّلون على ضرورة محاربة كل أشكال العنف والاعتداء الممارس في حق الطفولة ابتداء من القضاء عليه في عقر العائلة الصغيرة، من خلال إشراك جمعيات المجتمع المدني، وزارة العدل، وزارة التضامن والأسرة، وكذا وزارة التربية الوطنية وكل الفاعلين في هذا المجال.وبلغة الأرقام، تكشف الإحصائيات التي قدّمتها رئيسة شبكة «وسيلة»، عن واقع أسري مرير، من خلال تأكيدها على أن 80 ٪ من الاعتداءات الجنسية التي تطال القصر مصدرها العائلة والأقارب الذين لهم علاقة مباشرة ودائمة بالطفل، داعية إلى دق ناقوس الخطر وحماية الطفل من هاته الأفعال الدنيئة التي تنعكس عليه سلبا، وهو ما ذهب إليه رئيس شبكة «ندى» الذي أفاد بأن هذه الظاهرة تدفع بالأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي إلى اقتحام عالم الدعارة والمخدرات والهروب من المنزل، مشيرا إلى حقائق مخيفة، تتمثل في وجود شبكات مختصة في تجنيد القصر الذين تعرّضوا لممارسات جنسية من الجنسين في الدعارة، ولاسيما أولئك المنحدرين من الولايات الداخلية.وكشف ذات المتحدث، عن أرقام خطيرة، حيث أكد أنه تم إحصاء 32 ألف طفل ضحية العنف الجنسي، الجسدي والمدرسي واللفظي، خلال سنة 2013، يقابله 17 ألف مكالمة على الرقم الأخضر، من بينها 7 آلاف مكالمة تم استغلالها وإحالتها على الجهات القضائية والأمنية المختصة.