كاميرات مراقبة لفضح تجاوزات أعوان الاستقبال في الإدارات العمومية

بطاقات تعريف جديدة للجزائريين قريبا.. والاستغناء عن وثيقة الجنسية والإبقاء على 3 أو 4 وثائق لكافة الملفات

 كشف محمد الغازي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، عن منح إضافية سيستفيد منها موظفو الإدارة العمومية مباشرة عقب تمديد ساعات العمل إلى غاية الساعة السابعة مساءً  .وأكد محمد الغازي، في تصريح خص به «النهار»، عزمه على الدخول في مفاوضات مع نظيره للمالية كريم جودي من أجل تحديد قيمة المنحة التي سيستفيد منها موظفو الإدارة العمومية المطالبين بالعمل إلى غاية الساعة السابعة مساءً، وهي المنحة التي ستكون في المستوى المطلوب، مؤكدا أن الحكومة قد أعطت موافقتها على ذلك، ومشيرا إلى أن فريق العمل المكلّف بضمان خدمة عمومية تكون في مستوى تطلّعات المواطن، سيشتغل بنظام التداول ومقسّم إلى فريقين اثنين بعضهم يشتغل صباحا وبعضهم الآخر يشتغل مساءً. وعن كيفية مراقبة الحكومة لكيفية استقبال المواطن من طرف أعوان الإدارة، كشف الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية عن مشروع خاص بتنصيب كاميرات مراقبة على مستوى القاعة التي يتم فيها استقبال المواطن حتى يكون العون والمواطن تحت مراقبة مستمرة بغية الكشف عن محاولات التجاوز أو الاعتداء اللفظي أو البدني من طرف العون الإداري أو المواطن.وكان الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، قد أعلن عن تعيين موظفين أكفاء في الشبابيك لضمان تكفل أحسن بالمواطنين وكذا تعيين مساعدين على مستوى الشبابيك لتوجيه المواطنين.وفيما يتعلّق بمسألة القضاء على البيروقراطية الممارسة من طرف الإدارة العمومية، أكد محمد الغازي، أن أغلب الوثائق التي كان يتم إلزام المواطن بإحضارها سيتم الاستغناء عنها وخاصة وثيقة الجنسية، مشيرا إلى أنه سيتم الاستغناء عن أكبر عدد ممكن من الوثائق التي كانت تشكل عائقا أمام المواطن وتستغرق وقتا طويلا لإحضارها، «سنطالب باعتماد ثلاث أو أربع وثائق فقط في كلف ملف»، فيما سيتم الاعتماد على بطاقة التعريف الوطنية وهي البطاقة التي سيتم تغييرها شكلا ومضمونا تفاديا لأي عملية تزوير.