كاميرات مراقبة وحارس لكـل عمارة في أحيـاء «عـدل» الجـديـــدة

 قرّرت وزارة السكن والعمران، إلغاء مهام تسيير مساكن الوكالة الوطنية لدعم السكن وتطويره «عدل» بصفة نهائية، بدءا من شهر أفريل القادم، حيث سيتم تشكيل مؤسسة عمومية تقوم بتوزيع مشاريع التسيير على المقاولين الشباب. وحسب التعليمة التي تحوز «النهار» نسخة منها، فإن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أصدر قرارا يتضمّن تشكيل لجنة من وزارة السكن، للنظر في الآليات والكيفيات التي من خلالها سيتم إنشاء مؤسسة عمومية، تتكفل بدراسة الاقتراحات التي يتقدّم بها طالبو الانخراط في مشاريع التسيير. وأضافت ذات التعليمة، أن هذه الشركة، ستحل مكان الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، في عملية تسيير الأحياء في جميع أشكالها، على غرار النظافة، والأمن وصيانة المصاعد، بالإضافة إلى تسوية المشاكل التي تعرفها أحياء «عدل». وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول لـ«النهار»، أنه سيتم تركيب كاميرات جديدة ذات تقنية عالية، داخل جميع الأحياء الجديدة لمساكن الوكالة الوطنية لدعم السكن وتطويره «عدل»، حيث سيتم تنصيبها في محيط الحي الخارجي، وداخل العمارات، تكون هذه الكاميرات مربوطة مباشرة بمركز أمني يتم استحداثه على مستوى كل حي، والذي بدوره يعمل بالتنسيق مع مصالح الشرطة أو مصالح الدرك، بواسطة جهاز الإندار. وحسب ذات المصدر، فإن مهنة حارس العمارة، أو ما يعرف بـ«البواب»، سيتم استحداثها بدءا من شهر ماي القادم، مشيرا إلى أنه سيتم استحداث منصب مالي لهؤلاء العمال، مؤكدا أن هذه الإجراءات التي سيتم بدء العمل بها من شأنها وضع حدّ للخروقات والمشاكل التي تعيشها معظم هذه الأحياء .وكانت «النهار»، قد كشفت في وقت سابق، أنه سيتم تكليف مؤسسات خاصة في مجال التسيير للوقوف على الأحياء الجديدة التي سيتم تسليمها في إطار جميع الصيغ السكنية «عدل»، والسكن الإجتماعي، والسكن التساهمي.