“كاميرا” مراقبة تطيح بمعتدٍ على أستاذ ثانوي باستعمال مادة حمضية في “قايس” بخنشلة

  تمكن أفراد مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة “قايس”، نهاية الأسبوع المنصرم، من تحديد هوية المتورط في جريمة مهاجمة أستاذ بالطور الثانوي في بلدية “قايس” بخنشلة، بكمية من مادة حمض “روح الملح” على مستوى الوجه، بعد ترصده أمام أحد المحلات التجارية وسط المدينة بداية شهر ديسمبر المنصرم، وفراره نحو وجهة مجهولة لأسباب ودوافع لا تزل قيد التكتم، مع توقيفه وتقديمه أمام الجهة القضائية المختصة لدى محكمة “قايس”.

وتعود وقائع هذه القضية التي خلفت جوا عاما من الاستياء والغضب في أوساط سكان الولاية ومنتسبي قطاع التربية خصوصا، إلى صبيحة يوم 5 ديسبمر 2021، يوم تلقي مصالح المناوبة بأمن الدائرة مكالمة هاتفية، مفادها استقبال المؤسسة العمومية الاستشفائية في “قايس” شخصا تعرض لاعتداء من مجهول باستعمال سائل حمضي، وعلى الفور تنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان، أين وجدوا أن الأمر يتعلق بأستاذ يعمل في الطور الثانوي ببلدية “قايس”، تعرض لاعتداء من قبل شخص يجهل هويته باستعمال سائل حمضي على مستوى الوجه والعين اليسرى، ليتم نقله على جناح السرعة للمؤسسة الاستشفائية، فيما فرّ المشتبه فيه نحو وجهة مجهولة.

لتباشر بعدها قوات الشرطة بأمن الدائرة تحرياتها المعمقة في القضية، وبالاعتماد على المواصفات التي قدمها الضحية للمصالح الشرطية، بالإضافة إلى تسجيلات “كاميرات” المراقبة الخارجية على مستوى مكان وقوع الحادثة، وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات في القضية واستغلال كل المعلومات المتوفرة، وبالاستعانة بالمحطة الثانوية لتحقيق الشخصية لأمن دائرة “قايس” ونظام البحث والتعرف الإجرامي، تم تحديد هوية المشتبه فيه، وأفضت التحريات إلى تواجده بذات المكان أثناء وقوع الاعتداء، ويتعلق الأمر بشاب في العقد الثالث من العمر، مسبوق قضائيا، ينحدر من مدينة خنشلة، ليتم بعدها إعداد خطة أمنية محكمة، أثمرت بتوقيف المشتبه فيه، ليتم اقتياده إلى مقر المصلحة، أين تعرف عليه الضحية من الوهلة الأولى بمجرد مشاهدته.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، أنجز في حق المشتبه فيه ملف جزائي بموضوع جناية الضرب والجرح العمديين مع سبق الإصرار والترصد المفضي إلى فقد إبصار إحدى العينين، بموجبه تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة محكمة “قايس”، وعملا بإجراءات المثول الفوري، صدر في حقه أمر إيداع رهن الحبس المؤقت على ذمة استكمال التحقيق وتكييف التهم قبل الإحالة على المحكمة المختصة.