كان اللّه في عون الوزير الأوّل..

سيجد الوزير الأول ”عبد المالك سلاّل” نفسه مضطرا خلال الأيام المقبلة، ومجبرا على اتخاذ مجموعة من القرارات التي تعيد الإدارة إلى دورها الطبيعي المحدّد لها وهو الخدمة العمومية. وعلى رأس هذه الهيئات التي سيكون الوزير الأول مضطرا إلى إخضاعها لسلطة القانون، ما تسمى بـ ”سلطة الضبط للبريد والمواصلات”، التي لم تجد رئيستها فاطمة الزهراء دردوري، من طريقة تفرض بها سلطتها إلا معاقبة متعاملي الأنترنت الذين انتقدوها من خلال عدم تجديد التراخيص التي تعطى لهم لأسباب شخصية، مما جعلهم ينشطون في الوقت الراهن بطريقة غير قانونية.. وإذا كانت سلطة بهذا الحجم تقرّر التعامل مع مموّني خدمة الأنترنت في الجزائر بهذه الطريقة، فماذا سيكون تصرّف من هم أكثر شأنا منها؟!.. وللّه في خلقه شؤون.