كتّاب وأمناء الضبط يشلّون المحاكم والمجالس القضائية!

نظّم، صبيحة أمس الأحد، كتّاب وأمناء الضبط في العديد من المحاكم ومجالس القضاء، وقفات احتجاجية، رفعوا خلالها مطالب مهنية واجتماعية.

ففي العاصمة، وعلى مدار ساعتين من الزمن، احتج كتّاب وأمناء الضبط أمام مبنى محكمة الدار البيضاء. وذلك للمطالبة بالاستفادة من منحة “التحصيل السنوي”، وتحسين الظروف الاجتماعية ورفع الرواتب.

وحمل كتّاب وأمناء الضبط المحتجون لافتات تضمنت عدة مطالب، على رأسها الحصول على منحة “تحصيل الغرامات” التي يستفيد القضاة منها كل 6 أشهر، معبرين أن المهام التي يقومون بها خلال العمل القضائي، حساسة وتكتسيها الجدية، ولا تقلّ عن مهام القاضي، كونهما ينتميان لنفس العائلة. كما طالبوا بإخراجهم من الوظيف العمومي، وضمهم كموظفين في وزارة العدل.

وكشف بعض كتّاب الضبط الذين تحدثت إليهم “النهار”، أنه سبق لهم على مدار عدة سنوات رفع نفس المطالب لوزارة العدل. وأضافوا بأنهم تلقوا في وقت سابق وعودا بتسويتها، غير أن تلك الوعود لم تتجسد على أرض الواقع وظلت حبيسة الورق. كما شددوا على أنهم ينتظرون التفاتة جدية من الوزارة الوصية لعلها ترفع عنهم مارمته عليهم ثقل المسؤولية التي أوجبتها مهامهم التي يؤدونها.

قسنطينة.. إضراب كتّاب وأمناء الضبط لليوم الثاني

وفي قسنطينة، تواصل، أمس، إضراب كتّاب وأمناء الضبط لليوم الثاني.

وقد شمل الإضراب معظم محاكم ومجلس قضاء قسنطينة، مع ضمان الحد الأدنى للخدمة والمتعلقة بالآجال وكذا التقديمات.

والتزم المضربون بالبقاء على مستوى بهو كل من المحاكم الابتدائية “زيغود يوسف” والخروب وقسنطينة. بالإضافة إلى المحكمة الإدارية الكائن مقرها في حي “سيدي مبروك” السفلي، إلى غاية انتهاء مدة العمل اليومي من دون مغادرة المرافق القضائية. فيما تم ضمان الحد الأدنى من الخدمة، كالتقدميات أمام وكلاء الجمهورية، وتقديم الطعون والاستئنافات الخاصة بالأحكام والقرارات في الآجال القانونية، سواء فيما تعلق بالقضاء الجزائي أو المدني أو الإداري في المحاكم أو المجلس القضائي والمحكمة الإدارية. وكذا جلسات النطق بالأحكام بالنسبة للمتهمين الموقوفين بالمؤسسات العقابية، سواء على مستوى جلسات الجنح في المحاكم الابتدائية أو في جلسة الاستئناف للجنح بالمجلس القضائي.

هذه أسباب لجوء كتّاب وأمناء الضبط للإضراب المفتوح

وحسب ما صرح به كتّاب وأمناء الضبط المضربون منذ الخميس الماضي، فإن الأسباب التي تقف وراء اللجوء إلى الإضراب المفتوح، تعود أساسا إلى المطالبة بمنحة 7 من المئة الخاصة بالمبالغ المالية الخاصة بالتحصيل عن الغرامات التنفيذية، التي يدفعها المحكوم عليهم نهائيا إلى مصالح التحصيل، سواء على مستوى المحاكم أو المجلس القضائي، والتي أصبحت سائرة التنفيذ منذ 2018 بقرار من وزارة العدل، بعدما كانت تدفع على مستوى البنك من طرف المحكوم عليهم نهائيا بالغرامات النافذة.

وتكرر نفس المشهد تقريبا في محاكم ولاية البويرة، حيث نظّم أمناء وكتّاب الضبط، أمس، وقفة احتجاجية في بهو مجلس قضاء البويرة. كما احتج باقي الموظفين في المحاكم الأربع بكل من سور الغزلان وعين بسام والأخضرية والبويرة.

وطالب المحتجون برفع سلم الأجور إلى أكثر من 50 بالمئة، وإعادة التحصيلات المجمدة منذ 2017 ورفع نسبتها. إضافة إلى تمكينهم من إنشاء نقابات مستقلة مع منح الاعتماد للنقابة الوطنية لموظفي العدالة. وتحسين “منحة الجنوب”، وكذا التكفل بطلبات السكنات الوظيفية.

وفي تيزي وزو، شهدت محكمة المدينة ابتداءً من الساعات الأولى لفتحها وعلى مدار يوم كامل، حالة استنفار وطوارئ قصوى. وأتي هذا عقب إقدام أمناء الضبط على تنظيم حركة احتجاجية عارمة وحاشدة بمداخل المحكمة.

ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها عبارات “محكمة تيزي وزو في إضراب”.. “الإفراج عن منحة التحصيل” و”أين الوعود الكاذبة؟”  و”أين المنح الموعود بها منذ 2011؟”.

لمزيد من الأخبار تابعنا عبر صفحة الفايسبوك:  https://www.facebook.com/EnnaharTv

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور