كريكو: الجزائر تعمل على الإدماج الإجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة

قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أن السياسة العامة للجزائر في مجال حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ترتكز على برامج وتراتيب متنوعة من أجل ضمان إدماجهم الاجتماعي والمهني.

وأشارت كريكو خلال أشغال الدورة الـ42 لمجلس الوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالعاصمة القطرية الدوحة. إلى أن السياسة العامة المنتهجة من قبل الجزائر في مجال حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هي سياسة شاملة ومكيفة تشترك فيها كل القطاعات الحكومية والهيئات العمومية والخاصة. وكذا المجتمع المدني من أجل ضمان إدماجهم الإجتماعي والمهني.

كما أكدت كريكو، أن الهدف من هذه التراتيب هو السعي إلى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة ملامح السياسة المعتمدة لفائدتهم. وتمكينهم من الإنتقال من ذهنية الاتكالية إلى منطق الاستقلالية والمشاركة والإبداع في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من خلال إنخراطهم في مختلف اللجان التقنية على المستوى المحلي وعلى مستوى الإدارات المركزية لمختلف الدوائر الوزارية.

وأضافت كريكو، أن دعم هذه الفئة لتحقيق الإستقلالية المالية وتفجير إبداعاتهم وقدراتهم. يرمي إلى تحقيق مشاركتهم الحقيقية في التنمية الاقتصادية للبلاد. مضيفة أن الحكومة من خلال مخطط عملها المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية في بنده المتعلق بدعم تعزيز آليات التضامن الوطني. أعطت الأولوية الأساسية لترقية وتحسين التكفل بهذه الفئة. من خلال تطوير آليات عملية وشفافة تضمن الاستهداف الأمثل للمستفيدين الحقيقيين من مختلف البرامج والتراتيب لحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة”.

وأشارت كريكو، إلى أن الأمر يتعلق خصوصا بمجالات الرعاية الصحية والوقائية والتربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني وكذا الخدمات الإجتماعية. مبرزة أن الجزائر حريصة في تجسيد أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تنص على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا أو مبررا لعدم الإستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان.