كلية الحقوق تقصي الطلبة من مسابقة الماجستير بجامعة وهران
تصاعدت حمى الاحتجاجات
تصاعدت حمى الاحتجاجات في أوساط المتخرجين من كليات الحقوق من مختلف ولايات الغرب الجزائري، بعد القرار الذي اتخذه المجلس العلمي بكلية الحقوق لجامعة وهران، بخصوص الشروط التعجيزية التي فرضت لقبول ملفات مسابقة الماجستير في اختصاص العلوم القانونية. وقد اتصل عدد كبير منهم بـ ”النهار”، حاملين رسائل تحذير لمسؤولي الجامعة والمشرفين على الكلية الذين أرادوا خرق القوانين، مهددين بالاحتجاج يوم إجراء الامتحان، والذهاب إلى أبعد الحدود لمنع المهزلة التي أراد البعض ممن فكروا في الخرجة غير المتوقعة، بحرمان كل المتخرجين قبل سنة 2007 من التسجيل، في سابقة لم تشهدها الجامعة الجزائرية منذ الاستقلال، وقد وصفها الطلبة المتخرجون أنها غش، وتجاوز مسبق في امتحان الماجستير والمعروف بالتجاوزات وبسياسة المحاباة، كما طالبوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل قبل فوات الأوان، لمنع هذا الإجراء غير القانوني الذي اعتمدته كلية الحقوق بوهران وتميزت به هذا العام، باختيارها منع كل من تخرج قبل سنة 2007، إضافة إلى معدل السنوات الأربعة الذي لا يقل عن11، وقد تفجّر الوضع بمجرد تعليق المناصب المفتوحة في مسابقة الماجستير، مذيلة بالشروط التي صدمت كل من انتظر فرصة للتدرج في الدراسة باختصاص العلوم القانونية، إذ تحرك مباشرة المتخرجون المتضررون، وقاموا بتسجيل القضية على مستوى الغرفة الإدارية لمنع تطبيق هذا القرار. وفي انتظار الفصل في القضية راسلوا الوزارة المعنية، ومن المنتظر أن تأخذ الأمور مستجدات أخرى، بعد تصميم أصحاب القرار على المضي قدما في تطبيقه ميدانيا، أين اتهموا بمحاولة إنجاح أبنائهم بالقوة، بعد أن وقعت عدة اختلالات السنة الفارطة، بتأجيل البدء في الدروس لطلبة ما بعد التدرج لحاجة في نفس يعقوب.
