كلّ «زوالي مزيّف» سيعيد أموال الدولة!

قال إنّه سيتم إعداد بنك معلوماتي دقيق حول الفئات الهشّة.. حمدي رابح:

 الإجراء يأتي بعد اكتشاف عدد كبير من الأغنياء الذين استفادوا من منحة معوزّ

الشّروع في العمل بنظام الرقمنة لإحصاء الفقراء الحقيقيين المعنيين بالإعانات الاجتماعية

كشف الأمين العام في وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حمدي رابح، عن إطلاق العمل بنظام الرقمنة لإحصاء المعنيين الحقيقيين بالإعانات والمساعدات الاجتماعية التي تقدّمها الدولة، والشّروع في استرجاع الأموال التي استفاد منها الأغنياء أو «المعوزّين المزيّفين».

أوضح الأمين العام عقب افتتاح أشغال اللقاء الوطني لمديري النشاط الاجتماعي للولايات، بأنّ هذه العملية يجري القيام بها بالتّنسيق مع عدّة قطاعات وزارية وتسمح بتوفير بنك معلوماتي دقيق حول الفئات الهشّة والمحرومة المعنية بالإعانات والمساعدات، على غرار المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن والأشخاص المسنّين والطفولة المسعفة والنساء في وضع صعب والأشخاص من دون مأوى وذوي الاحتياجات الخاصّة، وذلك من أجل «تعزيز آليات التكفّل بهذه الشّرائح وتحسين خدمات المرافقة الموجّهة لها».

وأكد الأمين العام، أنّ القطاع سجّل حالات مستفيدين من إعانات اجتماعية هم في غنى عنها، على حساب المحتاجين الحقيقيين، مضيفا أنّه أعطيت تعليمات باسترجاع الأموال التي تمّ منحها إلى أشخاص أغنياء، على أن يشمل التّحقيق الذي تم فتحه المدّة التي استفاد منها هؤلاء المحتالين، من هذه المساعدات الاجتماعية.

من جهتها، أكّدت الوزيرة «غنية أدالية»، على أهمية الطابع الاجتماعي في سياسة الدولة من أجل التكفّل بالفئات الهشّة والمحتاجة، معلنة عن مشروع وضع مخطّط تكميلي للقطاع الرّامي إلى تحسين الخدمات من أجل أداء نوعي في عمليات التكفّل وضمان التغطية الكاملة والشاملة لكلّ الفئات المحتاجة والمعوزّة في المجتمع.

وفي هذا السياق، أبرزت ذات المسؤولة بأنّ القطاع «يتكفّل بكلّ أصناف الفئات الهشّة، لاسيما على مستوى 53 مؤسسة لاستقبال الطفولة المسعفة و29 دارا لاستقبال الأشخاص المسنّين و232 مؤسسة تربوية تعليمية للأطفال المعاقين، إلى جانب مجموعة من الأقسام الخاصة التي يجري فتحها بالتّنسيق مع قطاع التربية الوطنية في المدارس العادية لفائدة بعض الأطفال المعاقين، والتي بلغ عددها 605 قسم، موزّعين عبر 48 ولاية، بالإضافة إلى مركزين وطنيين للتكفّل بالمرأة المعنّفة».

وبخصوص أشغال اللقاء، أبرزت الوزيرة أنّه يهدف إلى تقييم مختلف برامج ونشاطات القطاع والأداءات المتعلّقة بهذا المجال، بالتطرّق إلى الانشغالات المسجّلة أثناء عمليات التكفّل بالفئات المعنية، للوقوف على الصّعوبات والنّقائص المسجّلة، مع تقديم اقتراحات من شأنها تعزيز الأداءات»، مضيفة بأنّ مديري النشاط الاجتماعي للولايات «سينسّقون عملهم في الميدان، في إطار شبكة للتعاون فيما بينهم، بغية تبادل المعلومات والخبرات على المستوى المحلّي».