كل الاحكام الخاصة بعقارات المواطنين التي كانت مملوكة سابقا للمعمرين تم الطعن فيها

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز  ان العدالة قد طعنت في كل الاحكام التي صدرت فيما يخص القضايا المطروحة و الخاصة بعقارات ملك للمواطنين كانت مملوكة سابقا للمعمرين.
و في رده على سؤال طرحه بوزيد لزهاري عضو مجلس الامة في جلسة علنية مخصصة للاسئلة الشفوية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح اوضح الوزير ان كل الاحكام التي صدرت فيما يخص العقارات التي اشتراها مواطنون خواص من الدولة و كانت ملكا لمعمرين قبل الاستقلال قد تم الطعن فيها بطرق غير عادية على مستوى المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
و اكد في هذا الصدد ان كل الاحكام التي صدرت عن المحاكم الابتدائية و الثانوية تم رفضها اما شكلا أو موضوعا قبل ان يذكر بان كل الاحكام الادارية قابلة للاستئناف و الطعن. 
و اضاف في هذا الشأن ان “الامر يتعلق بالسيادة الوطنية و ان الدولة تقوم بحماية أملاكها”.
و كان سؤال السيد لزهاري يخص “الاساس القانوني الذي تكون بموجبه الجهات القضائية الادارية قد اصدرت قرارات لاعادة عقارات مملوكة من طرف مواطنين جزائريين مشتراة من الدولة بموجب عقود مسجلة و مشهرة”.
و في نفس الموضوع اشار بلعيز ان بعضا من القضايا المعنية بالسؤال “لا زالت مطروحة” على القضاء و “لم يتم الفصل فيها بعد” و عددها 7 قضايا على مستوى المحكمة العليا و 8 قضايا أخرى على مستوى مجلس الدولة. 
و اوضح ان قضية واحدة من بين القضايا المطروحة متفرعة الى 20 قضية و اخرى متفرعة الى 7 قضايا فرعية. 
و في تصريح للصحافة على هامش هذه الجلسة اكد الوزير ان “دعاوى كثيرة” قد قدمت للعدالة منذ العشريات الماضية فيما يخص الاملاك التي اممت من طرف الدولة او ادخلت في املاكها و ذلك من طرف اصحابها السابقين الذين يريدون استرجاعها.     
و أضاف الوزير ان الجزائريين الذين اشتروا املاكا و تم تأميمها بعد ذلك من طرف الدولة هم “محل تعويضات”