كل مواطن “تضرّر” من حكم قضائي تُنصفه المحكمة الدستورية

يُمكن للمواطنين الذين تضرّروا من الأحكام القضائية المنتهكة للحقوق والحريات التي خوّلها الدستور لهم أن يلجؤوا إلى المحكمة الدستورية.

كأهم منصة قانونية، يخوّل لها الحق في التصدّي لهذه الأحكام، إنصافا للمتقاضين.

حيث يناقش المجلس الوطني الشعبي اليوم الإثنين، القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، وهو القانون التنظيمي الذي صودق عليه.

في جانفي من العام الجاري، في قراءة ثانية بعد تعديلات أدخلها عليه مجلس المستشارين، حيث وافقت اللجنة على اثنين من تعديلات الغرفة الثانية.

يتعلق الأول بتعديل شكلي يرمي إلى إضافة كلمة “مباشرة” إلى المادة 3 من نص القانون، في حين يتعلق التعديل الثاني بالمادة 17 مكرّر.

والذي يمنح المحكمة الدستورية صلاحية ضم عدد من الدفوع التي تتقدم بها أطراف متعددة، شرط أن تكون متصلة بالقضية نفسها.

ويعد الطعن الفردي بعدم الدستورية من أبرز المستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير لكونه يساهم في تعزيز مسار ديمقراطية الحياة العامة.

حيث تنص المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم  الدستورية  بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.

عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل

النزاع “ينتهك الحقوق والحريات” التي يضمنها الدستور.

ومن هنا يمكن للمواطن أن يدفع بعدم دستورية قانون معيّن، أثناء النظر في قضية ما تخصّه.

كانت مطروحة أمام العدالة سواء أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، أو حتى أمام المحكمة الدستورية نفسها.

ولكن ليس قبل النظر في جديّته من قبل محكمة النقض، التي يخول له البت فيه بعد استيفاء الطلب الشروط الشكلية.

ثم بعدها إحالته على المحكمة الدستورية، ونفس الإجراءات يتبعها المواطن، إذا كانت قضيته مطروحة أمام محكمة الإستئناف.