كناب بنك‮ ‬يمنح قروضا مالية لاقتناء محلات تجارية‮ ‬

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أطلق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قروضا بنكية لشراء محلات تجارية تصل قيمتها إلى 90 من المائة من ثمن المشروع الكلي، لاقتناء المحلات المنجزة القديمة والجديدة أو الموجودة على المخطط في طريق الانجاز، بالاضافة الى امكانية الحصول على القرض أيضا بنفس القيمة لتوسيع أو تهيئة المحل التجاري، بحيث تختلف بداية تسديد القرض من مشروع لآخر بين 3 و36 شهرا.

في هذا الشأن، كشف المكلف بالإعلام بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، مراد آيت وعراب، في اتصال مع ”النهار” أن تخصيص هذه القروض جاء بقرار من الحكومة لدعم الشباب في إنشاء مؤسسات تجارية، والتي تصل قيمتها إلى90 بالمائة من قيمة المشروع، لشراء محلات تجارية قديمة أنجزت من قبل، أو جديدة معروضة حاليا للبيع، إذ يمكن للراغب في شراء المحل تقديم الملف إلى البنك للحصول على القرض. وحسب المتحدث، فإن مدة بداية تسديد القرض تختلف من مشروع لآخر بعد بداية العمل لمدة زمية معينة، حيث أنه بالنسبة لشراء المحل الجاهز، فإن المدة تقدر بـ 3 أشهر، بناء المحل بـ 12 شهرا، التوسعة ستة أشهر المحل التجاري، وثلاثة أشهر للتهيئة، بينما قدرت مدة بداية التسديد لشراء المحل على المخطط بـ 36 شهرا بحكم أن أغلب المشاريع المنجزة في هذا الإطار تستغرق على أكثر تقدير هذه المدة.

وأضاف آيت وعراب أنه بالنسبة للمدخرين لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لشراء الشقق فإن نسبة الفائدة تقدر بـ 5,75 بالمائة، والمدخرين فقط تقدر بـ 6,25 بالمائة، أما غير المدخرين فتقدر بـ6,50 بالمائة.

ويحوي ملف الحصول على قرض لشراء المحل الجاهز، بطاقة معلومات ومحضر عقاري خاص بالبنك أو وعد بالبيع وكذا شهادة السلبية بالإضافة الى تقرير الخبير، أما شراء المحل على المخطط فيستلزم من المعني إحضار تقرير خاص من قبل المقاول يكون فيه ثمن المحل والمساحة والعنوان نسخة من شهادة الضمان للبيع على المخطط من قبل المقاول وعقد بيع على المخطط موثق وكذا شهادة تثبت تاريخ الانتهاء من المشروع وتاريخ التسليم، أما بالنسبة لبقية الإجراءات فإنه يشترط نسخة طبق الأصل من عقد الملكية للأرض أو المحل المستغل.