«كنت أعلم بوجود كاميرات مراقبة.. والفقر وعدم إكمالي نصف ديني سبب قيامي بسرقة شكارة دراهم»

جلسة محاكمة تكشف عن تصريحات مثيرة لعون أمن ببنك «سوسيتي جنرال»:

 المتهم سطا على ملياري سنتيم ثم فر إلى تيزي وزو بعد اقتنائه ألبسة رياضية

فتحت، أمس، محكمة الجنح في حسين داي، ملف عون أمن ببنك «سوسيتي جينيرال» تورط في سرقة أكثر من ملياري سنتيم وفرّ بالمبلغ إلى منطقة تيزي وزو، والأطرف في ملف قضية الحال أن المتهم كان يعلم بأن البنك يعج بكاميرات المراقبة وظل يستخدم شريحة هاتفه النقال بعد اقترافه الجريمة، وهو ما أدى بالإطاحة به وإرجاع المبلغ، وخلال جلسة المحاكمة، أفاد المتهم المدعو «أ.فارس» أن ظروفه الاجتماعية القاهرة هي من دفعته إلى ارتكاب السرقة، خاصة أنه الابن التاسع وفي العقد الرابع ولم يتسن له إتمام نصف دينه.

أحال قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي ملف القضية على المحاكمة بعدما تمت متابعته في بادئ الأمر بتهم اختلاس أموال خاصة، وبعد انتهاء التحقيق تم توجيه له جنحة السرقة، وأكد المتهم خلال جلسة المحاكمة أنه صرف مبلغ 10 ملايين سنتيم فقط من أجل اقتناء لباس وحذاء رياضي، في وقت أن دفاع الطرف المدني ركز على أن المبلغ المختلس يقدر بـ240 مليون سنتيم من أصل مليار سنتيم.

وركز دفاع المتهم على الوضعية الاجتماعية للمتهم غير المسبوق قضائيا، وخير دليل على ذلك هو إرجاعه المبلغ كاملا، مضيفا أنه لو كان مجرما محترفا لاستولى على نصف المبلغ، خاصة أنه توجه إلى منطقة تادمايت بولاية تيزي وزو بعد ارتكابه السرقة، لكنه احتفظ بشريحة هاتفه النقال التي ظل يتواصل بها هاتفيا، وهو ما سهل على المحققين التوصل إلى مكان تواجده والقبض عليه، يقول الدفاع.

ورافع الدفاع على تناقض في تصريحات مصالح البنك حول المبلغ المختلس بحكم أنهم أكدوا في بادئ الأمر أنه يقدر بـ 2.4 مليار سنتيم، ثم صرحوا أمام مصالح الضبطية القضائية بأنه حدد بمبلغ 2.2 مليار و64 سنتيم، وهو ما أدى بقاضي التحقيق في وقت سابق إلى إعادة عد المبلغ من أجل تحديده بالأرقام، وأكد الدفاع أن موكله أغواه الشيطان بعد مشاهدته المبلغ وحرك في نفسه غريزة السرقة، لكنه أبدى ندمه الشديد وأعاده كاملا، وقد طالب الدفاع هيئة المحكمة بإفادته بأوسع ظروف التخفيف، وعليه وأمام ما تقدم من معطيات، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج.