إعــــلانات

«كوطة» من مساكن LPA للأساتذة الجامعيين

«كوطة» من مساكن LPA للأساتذة الجامعيين

وزارة التعليم العالي تبحث المقترح مع وزارة السكن

نقابة القطاع قدمت مقترحا بالتنازل عن المساكن الوظيفية

من المنتظر أن تدرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مقترحا يتعلق بتخصيص حصة من السكن الترقوي المدعم لصالح الأساتذة، من خلال مناقشة القضية مع وزارة السكن.

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إيفاد لجان تحقيق لمعرفة سبب تراجع وتيرة عمل لجان السكن على مستوى بعض المؤسسات الجامعية، والتأخر الحاصل في توزيع المساكن الجاهزة أو تلك التي فاقت نسبة الإنجاز فيها 40 ٪ على مستحقيها.

وأكدت الوزارة من خلال اللقاء الذي جمعها بالنقابة الطنية للأساتذة الجامعيين بالاستمرار في استثمار اتفاقية تخصيص المساكن لفائدة الأساتذة المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة السكن والعمران والمدينة رقم 580 في 27 مارس 2014، في الولايات المتأخرة ريثما يتم إنجاز المساكن المخصصة لهم.

ومن بين المطالب التي قدمتها النقابة للوزارة في هذا الشأن، التنازل عن المساكن الوظيفية التي استفاد منها الأساتذة، لما تحمله هذه العملية من فائدة لهم وللخزينة العمومية، وكذا رفع التجميد عن مشاريع مساكن برنامج فخامة رئيس الجمهورية التي توقفت في بعض الولايات، كما طالبت النقابة بضرورة تسوية وضعية الأساتذة طالبي المساكن الوظيفية في بعض المؤسسات، والمسجلين في مشاريع مساكن «عدل»، نظرا لتأخر إنجاز هذه الأخيرة، وهو ما أحيل على لجان التفتيش الموفدة إلى المؤسسات المعنية.

وفي موضوع آخر، ثمنت النقابة الجهود المبذولة بخصوص جمع المجلات الوطنية في منصة موحدة، غير أنها استبطأت عملية تصنيفها وفرض اعتمادها والعمل بها في هيئات التقييم على المستوى الوطني. وبخصوص هذا الموضوع، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، إنّ هذه المنصة حديثة وسيتمّ اعتماد المجلات وتصنيفها بعد مرور سنة من وضعها، كما ذكر الوزير بأنه سيلتقي أعضاء اللجنة الجامعية الوطنية في دورتها التاسعة والثلاثين بهدف التذكير بالمعايير المعتمدة في الترقية لرتبة أستاذ وتقديم مساهماتهم في إعداد قائمة بأسماء المجلات لاستصدار قرار يرسل إلى جميع المؤسسات المعنية لإلزام جميع الهيئات المعنية باعتماد جميع المجلات الوطنية المصنفة والمثبتة في القائمة، كلّ صنف فيما خصص له.

من جهة أخرى، طالبت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بضرورة وضع حد للتجاوزات التي تقع في بعض اللجان العلمية أو المجالس العلمية، وقد أشار الوزير إلى أنه في حالة وجود نزاعات أو تجاوزات داخل هذه الهيئات، فإن من صلاحيات عميد الكلية أو رئيس الجامعة أنْ يبتّ في النزاع، وذلك طبقا للقوانين المعمول بها.

رابط دائم : https://nhar.tv/wLijn
إعــــلانات
إعــــلانات