أعلن المجلس الدستوري، عن تلقيه قضية حول الدفع بعدم الدستورية، أين تم احالتها على المحكمة العليا.

وأوضح كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري ، أن القضية، التي يتم دراستها حاليا، تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر.

وأضاف، فنيش، أن هذه الآلية ستعزز الإعتقاد الراسخ لدى المواطن أن الدستور  هو الضامن الأساسي للحقوق والحريات.

وتابع رئيس المجلس، أن الآلية من شأنها أيضا، تعزيز احترام الدستور، الذي يعتبر الكفيل الوحيد بضمان تنظيم حياة الناس.

بالإضافة إلى، ضبط سير المرسسات، وأن كل خرق لأحكامه من شأنه إعاقة بناء دولة القانون.

للإشارة،آلية الدفع بعدم الدستورية،كرّسها التعديل الدستوري عام 2016،والتي بموجبه يحق لكل متقاض في التقدم بدعوى أمام جهة قضائية خلال المحاكمة.

ويدعي فيها المتقاض، أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك أحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

وإستقبل رئيس المجلس كمال فنيش، نائب رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية اندونيسيا  اسوانتو والوفد المرافق له.

ويقوم “اسوانتو” بزيارة رسمية إلى الجزائر، منذ يوم أمس وإلى غاية 6 سبمتبر، بحضور سفيرة اندونيسيا بالجزائر.