لاعب سابق في اتحاد العاصمة ضمن شبكة جمعت الملايير ببيع مساكن وهمية

يقودها صاحب وكالة سياحية وشقيقه

 إدارة «أوبيجيي» حسين داي تبرأت من استغلال اسمهما في النصب وتأسست طرفا مدنيا

تابعت، صبيحة أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، صاحب وكالة سياحية يدعى «م.ياسين» ألقي القبض عليه بناءً على حكم غيابي صادر بحقه عن قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، على إثر تورطه برفقة شقيقه صاحب مكتب أعمال بعين النعجة في تأسيس شبكة احتيال توهم زبائنها بمساكن ترقوية وأخرى تساهمية، في كل من بابا حسن وعين البنيان وأولاد فايت.

وسلب العشرات من المواطنين مبالغ مالية تقدر بالملايير، سلموهم بالمقابل وصولات دفع مزورة خاصة بالبنك الجزائري الخارجي وكالة حسين داي.

وكذا قرارات التخصيص الخاصة بالسكن، بعد صب الأموال في حساب خاص بديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي لتمكنهم من تزوير الوصولات قبل استلامها فيما بعد عن طريق أوامر بالدفع، وجاءت المتابعة هذه بعدما سبق أن أدانت محكمة الجنايات المتورطين في الملف قضائيا من بينهم إطار بوزارة الخارجية التي استفادت من البراءة في الملف.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها المدعو «ق.خليفة» أمام فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر بتاريخ 23 جانفي 2014 بخصوص تعرضه للنصب من قبل صاحب مكتب أعمال كائن بعين النعجة المدعو «م.ياسين» المكنى الحاج رفقة شقيقه «م.سليم» وشريكه «ع.علي» الذي سلبه مبلغ 3.7 مليار سنتيم مقابل مساعدته في شراء فيلا بمنطقة بحي المذابح باسطاولي، والتي دفع مقابلها مبلغ مليار ونصف المليار سنتيم، ليتبن في الأخير أنه وقع ضحية نصب واحتيال.

وبناءً على الشكوى، باشرت ذات المصالح تحرياتها وتمكنت من التوصل إلى الفاعلين وتحديد هويات شركائهم، كما تبين وجود ضحايا آخرين سلبوهم أموالا بالملايير مقابل مساكن وهمية بصيغة التساهمي الترقوي بكل من بابا حسن وعين البنيان وأولاد فايت تورط فيه كل من «ع.عبد الرحمن» و«م.ياسين» و«م.سليم».

وكذا لاعب سابق في اتحاد العاصمة وصاحب وكالة لكراء السيارات الذين ألقي عليهم القبض ومتابعتهم بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وتقليد أختام في محررات رسمية، وتقليد أختام الدولة وجنح التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، وإدارية والنصب والاحتيال وجنح المشاركة في النصب والاحتيال، وإساءة استغلال الوظيفة والرشوة التي توبعت بها «ب.زهيدة» وهي موظفة بوزارة الخارجية التي كانت تلعب دور الوسيط بين صاحب مكتب الأعمال وبعض الضحايا.

وكذا «ر.آسيا» موظفة بالديوان الوطني للتسيير العقاري والتي كانت تتكفل بتسليم وصولات الدفع للضحايا باسم OPGI وكالة حسين داي، الذين كانوا يوجهون من قبل المتهمين إلى بنك الجزائر الخارجي وكالة حسين داي لدفع قسط في حساب ديوان الترقية والتسيير العقاري.

ويسلم لهم كشف الدفع من قبل موظف البنك الذي يؤشر عليه ويضع ختمه والذي يتم تزويره في ما بعد واستعماله لتزوير وصولات الدفع الأخرى التي يوهمون من خلالها الزبون على أنها لم تتم لدى البنك، الذي تلقى فيما بعد مراسلة من طرف المدير العام لديوان الترقية والتسير العقاري لغلق حساب الديوان، وتحويل كل الرصيد عن طريق صكوك بنكية إلى حساب مفتوح على مستوى القرض الشعبي الجزائري وكالة القبة ، ليتوقف بذلك البنك عن إجراء عمليات مصرفية لفائدة OPGI.

وجاءت متابعة المتهم «م.ياسين»، أمس، عن جناية التزوير واستعمال المزور، وذلك بعد اكتشاف تورطه في تزوير قرار قضائي صادر عن محكمة حسين داي، بالكف عن البحث عنه، والذي جاء مباشرة بعد تلقيه معلومات من مصدر بالمطار الدولي هواري بومدين بالعاصمة، أنه ممنوع من مغادرة التراب الوطني خلال استعداده لمرافقة بعثة معتمرين من وكالته السياحية. وهي التهمة التي فندها «م.ياسين»، أمس، مشيرا إلى أنه لم يكن على علم بأمر التزوير، كما أنه لم يطلبه من المتهم الأول.

وفيما يخص عمليات الاحتيال التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين، فقد أكد أن وكالته السياحية كانت مقابلة لمكتب أعمال شقيقه بالمركز التجاري بعين النعجة، وأنه كان يحضر لقاءات مع زبائنه ويساعدهم بتوفير مساكن تساهمية لهم، نافيا ما تم إشاعته حول ادعائهم بحصولهم على تفويض من ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي للتصرف في المساكن التساهمية بعين البنيان وأولاد فايت وباب حسن.  التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع 1 مليون دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم «م.ياسين».