لا أسواق للسيارات القديمة بداية من جويلية
بيع السيارات القديمة إجباري على الوكلاء مقابل ضمان خدمات ما بعد البيع
ستشرع الحكومة، بداية من السداسي الثاني من السنة الجارية، في عملية تطهير واسعة تشمل أسواق السيارات المستعملة الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، وتحويلها على مستوى الفضاءات التابعة للوكلاء المعتمدين للسيارات في الجزائر.
أفاد المسؤول الأول عن قطاع الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، في تصريح خص به «النهار» بتشكيل لجنة وزارية مشتركة تتكون من ممثلين عن اثني عشر قطاعا وزاريا من بينها المالية والداخلية والتجارة وكذا الصناعة، باشرت رسميا عملها من أجل تنظيم سوق السيارات المستعملة في الجزائر، وإعداد دفتر شروط شبيه بذلك الذي صدر في الجريدة الرسمية، شهر فيفري من العام الماضي، والموجه للمركبات الجديدة.وقال بوشوارب «إن سوق السيارات المستعملة سيكون بداية من السداسي الثاني من العام الجاري نسخة طبق الأصل للسوق الفرنسية»، مؤكدا بأكثر تفاصيل أن دفتر الشروط الجديد الذي يتواجد قيد الإعداد من طرف اللجنة الوزارية المشتركة سيلزم وكلاء السيارات بتخصيص فضاءات كل حسب علامته لتسويق المركبات المستعملة بأسعار مضبوطة قانونا ومقابل ضمانات وكذا خدمات ما بعد البيع، مؤكدا على أن دفتر الشروط الجديدة سيعمل على تطهير كافة الأسواق الفوضوية ويقضي على الفضاءات التي يتم فيها بيع المركبات القديمة من دون رقيب ولا حسيب.وبخصوص الطريقة التي سيسيطر فيها الوكيل المعتمد للسيارات على المركبات القديمة واستردادها من أصحابها، رد وزير الصناعة والمناجم قائلا: «الحديث عن طريقة استرجاع المركبات القديمة سابق لأوانه»، وأضاف «اللجنة الوزارية المشتركة لها كافة الاستقلالية في تحديد طريقة تعاقد الوكيل والزبون المالك للمركبة»وكانت «النهار» سباقة من حيث التطرق إلى سوق السيارات المستعملة والإجراءات التي ستتخذ من أجل تنظيمه وجعله تحت سيطرة الدولة ومراقبتها الدائمتين، بعدما تأكدت من أن «كل من هب ودب يسيّر هذا النوع من الأسواق في فضاءات يطلق عليها بالطحطاحة».وستفرض على مسوقي هذا النوع من المركبات بعد صدور دفتر الشروط الجديد رسوم ضريبية ويكونون مجبرين على حيازة سجلات تجارية، حيث أن الهدف الأساسي من وراء تنظيم سوق السيارات المستعملة يكمن في حماية حقوق المستهلك وتجنيبه الوقوع في فخ السيارات المسروقة أو تلك التي تتوفـــر على وثائق مزورة، التي يتم تسويقها في أسواق السيارات القديمة المفتوحة على المستـــوى الوطني.
