“لا إعفاءات ضريبية للمؤسسات التي تزكي أموالها لصندوق الزكاة”
المشــــروع ليس من الأولويـــــات لا في المستقبـــل القــــريب ولا البعيــد
أكد المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية، استحالة إقرار إعفاءات ضريبية لفائدة المؤسسات التي تزكي أموالها في صندوق الزكاة، وأوضح أن مثل هذه القرارات ليست في أجندة اهتمامات المديرية لا في المستقبل القريب ولا البعيد .وقال الرجل رقم واحد في المديرية العامة للضرائب في تصريح خص به «النهار»، على هامش أشغال الندوة الوطنية حول التطور الاقتصادي والاجتماعي المنظمة بقصر الأمم نادي الصنوبر: «لا ولم يسبق لنا وأن فكرنا في إقرار إعفاءات ضريبية لفائدة المؤسسات الاقتصادية التي تزكي من أموالها لصندوق الزكاة»، وأضاف: «هذا النوع من القرارات غير موجود في أجندة اهتماماتنا لا في المستقبل القريب ولا البعيد ولن يكون عمليا».وتأتي هذه التصريحات بعد مرور أيام قليلة عن احتفاء الأمة العربية والإسلامية بيوم عاشوراء، وأقل من شهر عن التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عبر أمواج القنوات الإذاعية، حين أعلن عن مشروع خاص يتمثل في سعي دائرته الوزارية إلى تقنين إجراءات تفيد المؤسسات الاقتصادية والتجارية مع مصالح الضرائب في حال تقدمت بزكاتها لصندوق الزكاة، وقال آنذاك: «مثلا إذا قدمت أي مؤسسة اقتصادية زكاتها بقيمة 10 ملايير سنتيم سيتم إنقاص المبلغ من وعائها الضريبي، كما نسعى إلى تخفيف الرسوم على تحويل الأموال إلى حسابات المستفيدين التي تثقل كذلك صندوق الزكاة وتضيف عليه نفقات إضافية»، مذكرا بأن صندوق الزكاة تمكن من تحصيل 11 مليار سنتيم سنة 2003، لترتفع القيمة إلى 100 مليار سنتيم خلال السنة الحالية. وقد أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مؤخرا، أن نصاب زكاة النقود وعروض التجارة لعام 1435 هجري الموافق لـ2014/ 2015 ميلادي يقدر بثلاثة مائة وخمسة وتسعين ألفا ومائتين وخمسين دينار جزائري 250. 395 دج، وأوضحت الوزارة في بيانها أنه يجب إخراج الزكاة من كل مال بلغ هذا النصاب ودار عليه الحول بمقدار 5،2 من المائة أي ربع العشر، سواء كان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوّم بسعرها الحالي في السوق يوم زكاتها.
