لا إعفاء للأطباء من أداء المناوبات الليلية بملفات طبية!
قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عدم قبول ملفات إعفاء الأطباء العامين من أداء المناوبات.
و بناءا على ملفات طبية، بعد أن تم اكتشاف لجوء العديد منهم إلى التحايل، وأدائهم لنصف المناوبات الإجبارية المفروضة عليهم.
وكشفت مصادر رسمية من مديرية الصحة بالجزائر لـ «النهار».
أن بعض الأطباء العامين يلجأون إلى تقديم ملفات طبية لإعفائهم من المناوبات الطبية.
على أساس أنها تعتبر من الأشغال الشاقة،حيث كشفت عمليات التفتيش التي تم القيام بها.
أن مناوبات الأطباء بمختلف المؤسسات الصحية لا تتعدى ثلاث مناوبات طبية لكل طبيب.
وفي ذات السياق ذاته،أمرت وزارة الصحة بعدم قبول كل الملفات الطبية.
التي تقدم للإدارة من أجل الإعفاء من أداء المناوبات الطبية.
كون الطبيب يقدم جهدا فكريا وليس جسديا.
فضلا عن أن المراكز الاستشفائية مزودة بغرف للمناوبة الطبية مجهزة بكل الوسائل الضرورية، مع ضمان وسائل الراحة والعمل.
وعلى صعيد ذي صلة، أكدت ذات المصادر، أن كل طبيب يقدم ملفا طبيا مؤشرا عليه من طرف طبيب مختص في العمل.
تعينه الإدارة، يعتبر عاجزا عن العمل بسبب مرض ما، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية مع مصالح الضمان الاجتماعي.
وحسب ذات المصدر، فإنه لإيجاد حلّ للمشاكل المطروحة خاصة العتاد والمناوبة، فإن وزارة الصحة بصدد وضع برنامج.
يسمح باستخدام الأجهزة بأكثر عقلانية وضمان الخدمة المستمرة للمريض.
وهذا من خلال إعادة تنظيم المناوبة بالنسبة للأطباء المختصين بتجميع نقاط المناوبة وإشراك الأطباء الخواص.
بالإضافة إلى وضع نظام يسمح بالتشخيص عن بعد، الأمر الذي سيضمن الخدمة المستمرة في غياب أطباء أخصائيين.
وأشارت مصادر «النهار»، إلى أن تحرك هذا الأخير جاء على خلفية تسجيل اختلالات في تسيير عملية المناوبة في المستشفيات.
خاصة في الفترة الليلية، حيث تقتصر العملية على مستوى بعض المؤسسات الصحية على الممارسين الرجال، بسبب عزوف النساء عنها.
وأضافت أن الأطباء الرجال يقومون بتعويض زميلاتهم في المناوبة، في إطار اتفاق ضمني بين الممارسين من الجنسين.
و ذلك مقابل مبلغ مالي يتراوح بين ثلاثة و4 آلاف دينار.
بالرغم من أن ذلك مخالف للقانون، على اعتبار أن الإفراط في القيام بالمناوبة.
ومن دون الاستفادة من يوم راحة فيزيولوجية، مثلما هو معمول به قانونيا.
سيعرّض صاحبه إلى الارهاق الجسدي والنفسي، مما يؤثر سلبا على السير العادي للعمل، بالنظر إلى خصوصية المهنة.
