لا بد من منع السلاح عن الميليشيات المتناحرة في ليبيا
قال وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس، إنه يجب على الأطراف المتنازعة في ليبيا الجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات من أجل الوصول إلى حل نهائي يتمثل في فض النزاع وتحقيق مصالحة وطنية، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة وضع السلاح ووقف إطلاق النار بشكل نهائي بين الأطراف الليبية التي ستجلس على طاولة الحوار لتحقيق مصالحة وطنية شاملة، كما دعا إلى ضرورة وقف تسليح جميع أطراف النزاع مهما كانت صفتها .أكد رمطان لعمارة، أمس، في تصريح خص به «النهار» على هامش مأدبة الفطور التي أقيمت أمس لاختتام فعاليات المخيمات الصيفية التي خصصتها وزارة الشباب لشباب الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، أن الجزائر تتقاسم مع ليبيا مصالح حيوية، مما يؤهلها للمشاركة وتقديم مساعدات للسلطات لتخطي الأزمة الأمنية الراهنة التي يعيشها المجتمع الليبي، مشيرا في حديثه إلى أن هذا الأمر لا يسمح للجزائر أو أية دولة خارجية بالتدخل بشكل من الأشكال في الشؤون الداخلية لليبيا، مشددا على ضرورة احترام السيادة الداخلية للدولة الليبية .من جهة أخرى، دعا لعمامرة كافة الأطراف الليبية المتنازعة إلى إطلاق حوار وطني شامل يجمع كافة الأطراف على طاولة الحوار والمفاوضات، تعزيزا للديمقراطية وللحد من الاقتتال والفوضى التي تعيشها البلاد في السنوات الأخيرة، كما شدد ذات المتحدث على ضرورة وضع السلاح كشرط للمشاركة في المفاوضات والجلوس على طاولة الحوار، لتحقيق مصالحة وطنية تنهي الأزمة التي دخلتها ليبيا.وبخصوص الاجتماع الوزاري الرابع الذي انعقد في مصر يوم الاثنين الماضي لدول جوار ليبيا بمشاركة وزراء خارجية كل من ليبيا والجزائر وتونس والسودان وتشاد ومسؤول من دولة النيجر، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ومبعوثي الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا، قال وزير الخارجية إن الجزائر وكل المشاركين أكدوا على ضرورة احترام السيادة الوطنية الليبية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أثناء تقديم المساعدات، مشيرا إلى مطالبة الدول المشاركة بضرورة توقيف دعم وبيع السلاح للفصائل الليبية المتناحرة مهما كانت صفتها، للحد من تدهور الوضع الأمني.
