لا تراخيص لإنشاء محطات الوقود من دون موافقة الجيش

فرضت الحكومة الجزائرية إجراءات جديدة بخصوص إنشاء محطات الخدمات ونقاط تخزين وبيع الوقود في إطار الاستثمار بـ12 ولاية حدودية و9 ولايات مجاورة لهذه الولايات الحدودية، حيث حملت تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الطاقة ووزارة المالية تحوز «النهار» نسخة منها، هذه الإجراءات التي تفرض الحصول على موافقة اللجان الأمنية بالولايات المشكلة من ممثلي الجيش الوطني الشعبي والداخلية وممثلين عن وزارة الطاقة ووزارة المالية، ويرأسها الوالي الولاية، والتي تقوم بدراسة مشاريع إنشاء محطات الخدمات ونقاط تخزين وبيع الوقود. وحددت التعليمة الولايات التي تستلزم الحصول على موافقة اللجنة الأمنية وخاصة الجيش الوطني الشعبي في إنشاء هذه المحطات، وهي الولايات الحدودية، على غرار تلمسان وأدرار وسوق أهراس وبشار وتمنراست وتبسة وورڤلة وإليزي  والطارف وتندوف والوادي والنعامة، إضافة إلى 9 ولايات لها حدود مع الولايات المعنية، وهي ڤالمة وعنابة وأم البواقي، إضافة إلى خنشلة وبسكرة وغرداية والبيض وعين تيموشنت وسيدي بلعباس. وأمرت التعليمة بضرورة قيام ولاة الولايات المعنية إرفاق موافقة اللجنة الأمنية بالإرسالية التي تخص إنشاء نقاط بيع وتخزين الوقود ومحطات الخدمات إلى وزارة الطاقة، كما حملت التعليمة قرارا بحلول محتوى هذه التعليمة الوزارة المشتركة مكان التعليمة الوزارية رقم 5 الممضية في 29 سبتمبر 2007، التي تخص طرق إنشاء محطات الخدمات ونقاط بيع وتخزين الوقود في الولايات الحدودية  .