لا تنازل عن السكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية

لا رجعة في قرار عدم التنازل عن السكنات الإلزامية لفائدة الأساتذة

 كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية،أمس، أن الدولة لن تتنازل عن السكنات التابعة للجماعات المحلية، لفائدة شاغليها، وقال دحو إن السكنات التي تملكها البلديات والولايات تعد سكنات وظيفية  .وقــال  دحو  ولـد  قابليـــة،  أمـس،  في  اتصــال بـ «النهار» إن الحكومة لن تتنازل عن السكنات التابعة للجماعات المحلية، على غرار التنازل عن السكنات التابعة ملكيتها للدولة، وفي سياق ذي صلة، أكد دحو أن معظم السكنات التابعة ملكيتها إلى وزارة الداخلية هي سكنات وظيفية إما لفائدة عمال الجماعات المحلية أو مستخدمي التربية.وأشار الوزير إلى أن الحكومة اضطرت، في قانون المالية لسنة 2012، إلى تعديل المادة 57، بوضع مادة 58 جديدة، تنص على «تعد غير قابلة للتنازل من قِبل المستفيدين منها، السكنات الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا السكنات الترقوية المدعمة، وكل السكنات التي استفادت من دعم الدولة، وذلك لمدة 5 سنوات، ابتداء من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم»، غير أنه لم يتم التعرض إلى التنازل عن السكنات التابعة للوظيفة العمومية.وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية في رده على سؤال حول التنازل عن السكنات، أن السلطات لن تتنازل عن السكنات الوظيفية لصالح مستخدمي التربية الوطنية، وقال المسؤول الأول عن القطاع، إن مصالح الداخلية لن تتنازل عن السكنات الوظيفية لصالح موظفي التربية، كون هذه الأخيرة مخصصة للموظفين الذين يتم تنصيبهم حديثا، وبالتالي تبقى ملكا للدولة، ‘’ولن يتم التنازل عنها لمستخدمي التربية’’، موضحا أن وزارة التربية الوطنية تتحمل مسؤولياتها في حال إذا تنازلت عن هذه السكنات.وفي سياق متواصل، وجهت الحكومة تعليمة كتابية لوزارة التربية الوطنية في أكتوبر 2009، تطالبها باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مباشرة عملية التنازل عن السكنات الوظيفية، واشترطت الحكومة ألا تكون السكنات فوق الأقسام أو داخل فناء المؤسسة أو تعرقل خصوصية المؤسسة.وتضمّن القرار الذي أصدره الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، أنه تلقى تقارير حول نقل حق كراء السكنات الاجتماعية المصنفة كسكنات وظيفية، للإدارات والهيئات العمومية، والذي مس أكثر من 5 آلاف مسكن يصعب استرجاعها، بالنظر إلى فترة عمل مستخدميها، وأكد الوزير الأول أنه بعد عملية التدقيق في الملف خلال الشهر الجاري، تقرر إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 06-208، المؤرخ في 13 جوان 2006، مما سيتسبب في فرض قيود في عملية تسيير السكنات الوظيفية، بالإضافة إلى عملية دفع حق الكراء.وبناء على ذلك، قررت الحكومة تجميد إجراءات المرسوم التنفيذي رقم 06-208، مع التأكيد على مسؤولي الإدارات والهيئات العمومية لتحمّل مسؤولياتهم للحفاظ على السكنات الوظيفية. وعلى الصعيد ذاته، ورد في النص أن الحكومة اشترطت أن تكون عملية التنازل عن السكنات لكل شخص يشغل منصبه، والمتقاعدين الذين يملكون قرار استفادة من السكنات الوظيفية، وإلى الولاة المنتدبين حول التنازل عن السكنات الوظيفية ورفع التجميد عنها.