لا توظيـف للسجناء في قطاع الفلاحة

عمليات التوظيف تتطلّب رقابة صارمة وزارة الفلاحة عاجزة عن توفيرها

 تراجعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن تفعيل الاتفاقية المبرمة مع المديرية العامة لإدارة السجون، والقاضية بتوظيف السجناء بالمديرية العامة للغابات، والمحافظة السامية للسهوب، لدواع أمنية تهدّد القاعدة، وتسهّل من مهام السجناء للاتصال بالجماعات الإرهابية أو ارتكاب أعمال إجرامية.قالت مصادر حكومية، إن توظيف السجناء في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية لم يعد من أولويات وزير القطاع، لرفضه تحمّل مسؤولية هذه الفئة، لنقص الجانب الرقابي ووجود مخاوف من محاولات ارتكابها جرائم لا يحمد عقباها، وأكدت على استحالة السيطرة على تحرّكات السجناء في حال الاستعانة بهم في عمليات التشجير أو نزع الأعشاب الضارة وأشارت إلى أن الوزارة لا ترغب في المخاطرة بقاعدتها العمالية، خاصة أولئك الذين يشتغلون بمديرية الغابات والمحافظة السامية للسهوب. وتأتي مثل هذه الأمور، في وقت كانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في عهد الوزير السابق رشيد بن عيسى، قد أبدت استعدادها للتنسيق مع مدير إدارة السجون، من أجل توظيف السجناء في القطاع، مقابل رواتب شهرية معقولة، ومنحهم شهادات تكوينية تضمن لهم العيش الكريم بعد مغادرة السجن، وهو المشروع الذي رحّب به حتى بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر»، وأكد استعداده لمنح قروض متفاوتة لخريجي السجون للاستثمار في مشاريع فلاحية، حيث سبق لـ«النهار»، الكشفت عن وجود مشروع يتمكّن بموجبه سجناء المؤسسات العقابية، من الاستفادة من قروض متفاوتة، بعد انقضاء العقوبة، للاستثمار في القطاع الفلاحي بشكل فردي أو جماعي «مستثمرات»، في مجالات محدّدة من طرف الوزارة، ومن عقود الامتياز لشغل أراض بمساحات لا تتعدى 10 هكتارات. وشرعت مصالح الوزارة، في التحضير رسميا لمشروع يخدم مصلحة الأيادي العقابية، من خلال تمكينها من الحصول على قروض مالية بقيم متفاوتة للاستثمار في قطاع الفلاحة، شريطة حيازة هؤلاء السجناء على شهادات تثبت التكوين الذي تلقوه طيلة فترة عقوبتهم، من طرف المحافظة السامية لتطوير السهوب أو مديرية الغابات. وكانت المحافظة السامية للسهوب والمديرية العامة للغابات، قد أعلنتا عن تخصيص نسبة 20 ٪ من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وتقديمه كمنحة للسجناء، خلال فترة التكوين، مقابل استغلالهم في عمليات التشجير وتطوير المناطق السهبية.