لا حركة في سلك القضاة قبل نهاية السنة القضائية
تجتمع الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء في السابع من شهر أفريل الداخل للفصل في 11ملف خاص بتجاوزات القضاة، من بينها ملفات فساد لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.أسرّ مصدر قضائي لـ”النهار”، أن الهيئة التأديبية التي يرأسها رئيس المحكمة العليا، قدور براجع، سيعقد شهر أفريل الداخل اجتماعا للجنة التأديب للنظر في الأخطاء التي ارتكبها القضاة بمختلف درجاتهم، مؤكدا أن طبيعة الأخطاء لا تعدو أن تكون مهنية محضة ولا علاقة لها بالجرائم، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قد خصص أغلب اجتماعاته للنظر في الملفات المحالة على مستواه والمتعلّقة بتقارير عن ارتكاب القضاة أخطاء متفاوتة.وعلى صعيد مواز، أفاد ذات المصدر، أنه ومن بين القضاة المحالين على المجلس يشتبه في تورّط بعضهم في قضايا فساد، موضحا أنه في مثل هاته الحالات يتم إصدار عقوبات تتراوح ما بين الدحرجة والإنزال في الرتبة، إلى جانب عقوبات تصل إلى حدّ العزل النهائي والمنع من ممارسة مهام القاضي مدى الحياة في حال ارتكاب أخطاء جسمية، رافضا تقديم أي معطيات عن أماكن عمل القضاة المعنيين بالمجلس التأديبي لإضفاء السرية على عمل الهيئة.وفي المقابل، أكد مصدرنا، أنه فيما يخص الحركة المرتقبة في سلك القضاة، أن المجلس الأعلى للقضاء فضّل تمديد دراسة الحركة والتحويلات التي ستنتج عنها، قائلا إنه لا وجود لأية حركة قبل نهاية السنة القضائية لسنة 3102.يذكر أن الحركة التي تمس القضاء، عبارة عن قائمة مقترحة من طرف المكتب الدائم للمجلس الأعلى الموسّع ويتم التوقيع عليها من طرف رئيس الجمهورية، كما أن التحضير لها يتم بكل سرّية بعيدا عن تدخّل الوصاية.
