لا خوصصة للشركات العمومية وملكيتها ستبقى للدولة فقط

إعادة بعث المؤسسات العمومية من جديد من أولويات الحكومة 

استبعدت مصادر حكومية وجود أي مشروع لخوصصة الشركات العمومية في برنامج الحكومة الجاري، مضيفة أن هذه الأخيرة ستبقى ملكا للدولة في جميع الأحوال، وستدعم من الخزينة العمومية لضمان إعادة بعثها من جديد لمواجهة الأزمة المالية. 

وأكد مصدر رسمي للنهار، أن الحكومة لن تتخل عن الشركات العمومية ولن تفتحها للخوصصة وستبقى تدعمها لإعادة بعثها من جديد حتى تستعيد عافيتها وتصبح شركات منافسة في السوق الوطنية. 

ولم يتضمن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول عبد المجيد تبون، على البرلمان، خلال الأسبوع الجاري، أي بند أو اقتراح يتعلق بخوصصة هذه الشركات العمومية سواء تعلق الأمر بتلك التي هي على حافة الإفلاس أو تلك التي تتواجد في وضعية مالية مريحة. 

كما تقرر في مخطط الحكومة الحفاظ على ديناميكية النمو التي تطورت خلال السنوات الأخيرة وتعزيزها، مع السهر والمحافظة على سياسة العدالة الاجتماعية وضبطها في إطار تنويع الاقتصاد الوطني ومرافقة تنويع الاقتصاد الوطني الذي سيقوم على أساس سياسة ميزانية متجددة ترمي إلى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد وتطهير المجال الاقتصادي والتجاري والحث على إنشاء المؤسسات المصغرة والمتوسطة، مع وضع نظام جديد لتمويل الاستثمار عبر إصلاح النظام البنكي وتطوير سوق رؤوس الأموال. 

وتضمن مخطط عمل الحكومة، المحافظة على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد، وذلك من خلال توسيع قاعدة المشتركين في المنظومة الوطنية لتصل إلى 3 ملايين منتسب جديد، من خلال اعتماد ترتيبات تشمل الأشكال الجديدة للعمل والاقتصاد الرقمي والأشخاص القادرين على العمل والناشطين في القطاع الموازي والأشخاص القادرين على العمل ولا يشغلون مناصب شغل ومن قطاع الفلاحة، واستحداث فرع التقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، من أجل تحسين جاذبية هذه المنظومة والحد من حالات عدم التصريح  بالمكلفين بالاشتراك والتهرب من دفع الاشتراكات.